تمنّى وزير الداخلية والبلديات الاسبق زياد بارود، أن "يتنبّه مجلس النواب إلى أن المادة 87 من الدستور توجب إقرار قطع الحساب قبل نشر الموازنة (لم يحصل منذ 2005!)".
وأشار، الى تقديره "للجهود التي بذلتها الحكومة لإقرار الموازنة (مع التحفظ على بنود فيها)".
وأضاف في تغريدة على حسابه عبر "تويتر":"اذا تكرر كما في الموازنة السابقة، فهذا يشكّل مخالفة دستورية!".
مع تقديري للجهود التي بذلتها الحكومة لإقرار #الموازنة (مع التحفظ على بنود فيها) أتمنى أن يتنبّه #مجلس_النواب إلى أن المادة 87 من الدستور توجب إقرار #قطع_الحساب قبل نشر الموازنة (لم يحصل منذ 2005!). واذا تكرر كما في الموازنة السابقة، فمخالفة دستورية! #الدستور_ليس_وجهة_نظر
— Ziyad Baroud (@ZiyadBaroud) May 27, 2019
الـــمــــزيــــــــــد
