خوري: كازينو لبنان ليس لفئة معينة بل لكل اللبنانيين

أقام مجلس إدارة كازينو لبنان سحورا رمضانيا على شرف الإعلاميين، في حضور رئيس مجلس الإدارة رولان خوري، نقيب المحررين جوزف القصيفي، رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور، رئيس "نادي الصحافة" بسام أبو زيد، وفاعليات وإعلاميين.

واكد خوري، أن "كازينو لبنان ليس لفئة معينة، بل لكل اللبنانيين من كل الإنتماءات الطائفية والحزبية"، معتبراً "أنه لا يوجد إدارة ناجحة من دون محاسبة ولا أحد يحاسب إلا الإعلام العادل. وأنا منذ تسلمي مهامي في الكازينو لم أر من الإعلاميين إلا الإنتقاد البناء الذي كان في مكانه، وهو من حق الجميع".

ولفت "إلى أن علاقته مع الإعلام ممتازة، والتجربة معكم تشرفني، وأنتم الإعلاميون يستطيع لبنان أن يبني عليكم ونستطيع أن نتعاون وإياكم لكي ندعم مستقبلا الصحافة الحرة، لأنه لن نستطيع أن نحلم بوطن من دون صحافة حرة"، وعدد الورش لإعادة تأهيل الكازينو".

وأشار إلى أن "الكازينو يجب أن يعود مركزا ثقافيا سياحيا تعرض فيه المسرحيات، وأن ننتج مسرحيات خاصة لأنه من واجباتنا أن نجوب العالم بمسرحيات تتحدث عن لبنان، وعندنا الكثير من القصص نفتخر بها من التاريخ اللبناني".

وتحدث عن ورشة إصلاحات داخلية في الكازينو، من تخفيض معاشات الموظفين بطريقة لا تؤذيهم، ونحن والنقابات في الكازينو نضع خطة لتخفيف المصاريف وتوفيرها، وهذه الخطوة ليست على خلفية سياسية بل لحماية الكازينو"، متطرقا "إلى بث حلقة عبر أحد المحطات التلفزيونية عن نية الكازينو إقفال محلات للقمار ما سيؤدي إلى تعرض 3000 عائلة للجوع".

وأكّد "أن هذه المحلات تعمل بطريقة غير شرعية، وإذا كنا نريد بناء البلد لا نستطيع الإستمرار هكذا، فالكازينو يدفع مداخليه للدولة اللبنانية وهذا واجب علينا، ولكن شرط أن يكون يملك حصرية الإمتياز لا يستطيع أن يدفع 50 بالمئة من مداخليه للدولة ويفتح حوله 200 محلا للقمار يعمل بها موظفون غير لبنانيون ولا نعرف ماذا يحصل داخل هذه المحلات جراء عدم المراقبة".

وقال:"الخطوة ليست لخراب أعمال الناس بل لحماية مجتمعنا من الخراب، كازينو لبنان يملك الحصرية وواجبات الدولة أن تنفذ القرار الذي وعدت به في العام 2007 عندما أبرمت تسوية مع الكازينو دفع بموجبها 60 مليون دولار بأن تلتزم بإقفال هذه المحلات وحتى اليوم لم تقفلها".

وأشار إلى أن "الكازينو يدفع للدولة من الألعاب حوالي 45 مليون دولار ضريبة ومجموع هذه المحلات الذي يصل عددها إلى 200 تدفع للدولة حوالي 5 مليون دولار وإذا تم إقفال هذه المحلات ويأتي روادها إلى الكازينو للعب عندها يصل المبلغ الذي يدفعه الكازينو إلى 150 مليون دولار، إما أن تدفع هذه المحلات مثل الكازينو أو يجب إقفالها، اما إصلاح في البلد أو لا إصلاح أو نبني دولة أو نستمر في المزرعة التي نعيشها".

واعتبر "أن جميع اللبنانيين اليوم متفقون على الإصلاح، ويجب أن نمشي إلى الأمام ونبني دولة ونحقق الإصلاح".

وختم خوري مطالبا الدولة "بإعادة النظر بالضرائب التي تفرضها على الكازينو، وإذا إستطاعت الدولة أن تخفض نسبة 50 بالمئة من الضريبة التي تفرضها على المداخيل الى 40 بالمئة، فالكازينو يتعهد أن نسبة 10 بالمئة لا يوزعها على المستثمرين في الكازينو بل ينفذ بها إستثمارات جديدة ويقتطع نسبة 10 بالمئة من حصته لتنفيذ هذه الإستثمارات، هكذا الدولة تزيد من مدخولها للعشر سنوات المقبلة ونكبر الكازينو ونكمل".