أدلى الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، مساء اليوم، بسلسلة مواقف في حديث إلى تلفزيون "المستقبل"، تطرق فيها إلى حكم المحكمة العسكرية في قضيّة الفنان زياد عيتاني، الكلام المنسوب لوزير الخارجية جبران باسيل عن إقالة اللواء عماد عثمان و"السنية السياسية" وما تلاه من توضيحات لمكتبه الاعلامي، وما يثار مؤخراً عن ملف التوظيفات.
في قضية حكم المحكمة العسكرية، شدد أحمد الحريري على أن" الرئيس سعد الحريري إذا كان لا يتدخل في عمل القضاء، فهو لا يرضى أبداً بأن يصبح بعض القضاء أداة طيعة في يد قوى سياسية"، معتبراً أن "القضية تجاوزت الشأن القانوني، وأصبحت مسألة سياسية من الدرجة الأولى".
وأكد أن "الموضوع ليس براءة متهم أو عدم براءة متهم. الموضوع يتعلق بتجاوز أحد القضاة حدود صلاحياته القضائية واقدامه على تصرف غير مسبوق في القضاء واستخدامه القضاء العسكري مطية لتصفية حسابات سياسية".
وأوضح أحمد الحريري أن "شعبة المعلومات تعمل لكل البلد، وليس لسعد الحريري، وما يحصل لإضعافها والتشكيك بتحقيقاتها لا يخدم مصلحة العهد ولا مصلحة الدولة".
وتوقف امين عام تيار المستقبل عند المواقف المنسوبة للوزير جبران باسيل، وقال :"كان أفضل لو أن المكتب الإعلامي للوزير باسيل نفى التقارير الاعلامية التي نسبت اليه هذا الكلام. أما الكلام عن السعي "لاستعادة شعبية سنية ومحاولة شد عصب مكشوفة "، فليسمحوا لنا، هذا الكلام مردود، ولا يقال لـ"تيار المستقبل" إذا كان هو المقصود فيه، بل يقال لمن يعمل على استعادة شعبية وشد عصب مذهبي و طائفي لزوم معاركه التي فتحها باكراً".
اما عن ملف التوظيف، فقال :"يتكلمون عن لوائح التوظيف، وكل الكلام في اتجاه واحد، ماذا وظفت "أوجيرو". لماذا لا يتكلمون عن الـ 4500 موظف الذي تم توظيفهم في الكهرباء والمياه والتربية والمالية وغيرها؟ ولماذا لا يقولون أن 30 بالمئة من الذين توظفوا في "أوجيرو" هم من التيار الوطني الحر".
وأضاف :"لا يتكلمون إلا على اللواء عماد عثمان، وأنه اعطى تراخيص بحفر آبار . لكن كم ترخيصاً أخذوا هم من اللواء عثمان، ووكم اعطى وزراء الطاقة والمياه التابعين لهم تراخيصاً على مدى عشر سنين. لم يبق قطعة ارض في جبيل وكسروان وكل الجبل والبقاع والجنوب الا وحفروا فيها، كما لو أنها حفلة تنقيب عن النفط ".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News