مع حفظ حقوق العمال اللبنانيين ..ولكن..بلا عنصرية

وزيرة ظل اللاجئين في حزب سبعة
مريم جمّال
مع مصلحة لبنان الاقتصادية والمعيشية
والسياسية تحتّم ان يعود النّازحون الّسوريون الى بلادهم!
ولكن هل للبنان مصلحة في ان يكون الأول عنصريا بين الدول العربية والثاني عالميا؟ هل يجوز ان تتصدّر اخبار عنصريته وسائل الاعلام المرئية وووسائل التواصل الاجتماعي؟ هو الذي صدّق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة؟
هل تناسينا ان النازحين السوريين هربوا تحت وطأة الحرب والقتل والتهديد والتنكيل والجوع عبر معابر غير شرعية مزروعة بالألغام وسلكوا طرقات وعرة في ظل ظروف مناخية قاسية جدا ليواجهوا مصيرا مجهولا؟

في لبنان الحضاري، يُمتحن السوريون على نحو دائم من خلال ممارسات لا تخلو من العنصرية والإهانة، ترفع بوجههم لافتات فاشية وفي عدّة بلدات وقرى لبنانية، واخرها "منع التجول ليلا نهارا ". كما يتم التعرض لهم بأبشع انواع التّنمر ويُمنعنون من التجوال ليلا ونهاراً ، ويتم إخضاعهم بوسائل التنكيل والملاحقة القانونية في نيّة الضغط عليهم لإخلاء مكان سكنهم والعودة من حيث أتوا.
تطورت هذه الظاهرة مؤخراً لتتعدى العمل الفردي وانتشرت بسرعة وسمّمت الرأي العام فكتبت فصلا جديدا من فصول العنصرية المقيتة تجاه اللاجئين ومعها اصبح لبنان على لسان الصحافة العالمية والعربية، علما ان الضغينة ليست من شيمنا ونرفض وصمة العنصرية هذه، فهي ليست ثقافتنا ولا تعكس قيم لبنان الأصيلة ولا وجهه الحضاري وهذه السلوكيات العدائية ليست مدعاة مفخرة لنا، لاننا نشدد على صورة لبنان الذي استقبل اكثر من مليون ونصف المليون لاجئ رغم ظروفه الصعبة، ونتمسّك بصورته الحضارية كعضو مؤسس في الأمم المتحدة، ملتزمين بثوابتها مبادئها.
كما ونؤكد ان كل ما يحصل حاليا من ممارسات عدائية لن يساعد في حل هذه الازمة، لا بل سيزيدها تعقيدا وانقسامات داخلية، ويسيء الى صورة لبنان امام المجتمع الدولي، ويسيء الى المواطن اللبناني قبل السوري.

مقابل كل ذلك نرى وكأن المجتمع الدولي يستخدم اللاجئين كورقة تفاوض مع الجانب السوري ويخضع لبنان لسياسة الامر الواقع خلافا لما حصل مع دول مضيفة اخرى، فبدأ بالضغط لإدخالهم وإعطاء الوعود بالمساعدة وهو اليوم يتنصّل من وعوده ويعمل جاهداً لدمجهم في المجتمع اللبناني، واذ نعتبر ان اي كلام من هذا النوع هو مجحف بحق اللبنانيين والسوريين على حد سواء ويناقض مبدأ حق العودة. اذا اليوم اكثر من قبل المفوضية مطالبة بتحديد اعداد اللاجئين المتواجدين، وتقديم إحصاءات جدّية حول من هم لاجىئين ومن هم مقيمين وتحديد الاراضي الآمنة في سوريا ، ونسأل حول المبالغ التي تصرف لهم وكيف تصرف خصوصا وان عددا كبيرا من اللاجئين لا يستفيدون من تقديمات المفوضية فيقدمون على العمل بطرق غير قانونية.
من جهّة اخرى ان القرارات التنظيمية التي تأخذها الدولة اللبنانية لا يجب ان تمنع السوري بشكل عام من العمل في المهن المحددة له خصوصا اذا تمّ التمييز بين اللاجئ والنازح، كما نطالب الوزير المعني بسلسلة إيضاحات حول أسباب تنفيذ القوانين ليلا واستنسابيتها المناطقية الغير مبررة وعن خطة العمل والاستراتيجية التي يعمل وفقها. ونشدد على مراعاة الجانب الإنساني عند تطبيق القوانين وضرورة التنسيق مع المفوضية بالخطوات وآلية تدخلها، كتأمين الضمانات وتحديد المناطق الآمنة لعودة العدد الأكبر منهم، وتعزيز المساعدات الانسانية لمن لا يستطيع العودة لأسباب أمنية مما سيسهل عملية مسح جديدة للفئة التي ستبقى، وبذل جهود متضافرة لرفع التحديات الأمنية والإنسانية من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار لهم.