حقيقة تنازل الحكومة المصرية عن حصتها في حقل "ظهر" للغاز

تناقلت وسائل إعلام عن عزم مصر التنازل عن حصتها في حقل ظهر للغاز لإحدى الشركات الأجنبية، وعلى الفور ردت الحكومة المصرية على تلك الأنباء ونفتها تماما.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن أي جزء من حصتها في حقل غاز "ظهر".

وأوضح أن حصة مصر في الحقل لم تتغير، حيث ساهم الحقل في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصري، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز، مُشدداً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة والتقليل من جهود الدولة المبذولة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وقال إن شركة إيني الإيطالية باعت جزءاً من حصتها بعد مواقفة وزارة البترول على هذا الإجراء المعتاد في صناعة البترول العالمية، وذلك بواقع 10% لشركة "بى بى" البريطانية، و30% لشركة "روزنفت" الروسية، و10% لشركة "مبادلة" الإماراتية.

من جانبها أكدت وزارة البترول على الأهمية القصوى لمشروع حقل غاز ظهر، حيث يُعد علامة بارزة في تاريخ صناعة الغاز المصرية والعالمية، لما شهده من تحقيق أرقام قياسية في توقيتات تنفيذ المشروع مقارنة باكتشافات الغاز المماثلة عالمياً، إلى جانب كونه أكبر كشف في منطقة حوض البحر المتوسط.

وذكرت أنه من المستهدف أن تصل معدلات إنتاجه بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً، لافتةً إلى أن حقل "ظهر" ساهم إلى جانب حقول الغاز الكبرى التي قامت مصر بتنميتها بالبحر المتوسط، في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصري، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال، وهو ما حقق وفراً من النقد الأجنبي.