اليكم خطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية

شدّد وزير العمل كميل ابو سليمان، على أننا "نَجْتَمِعُ اليومَ لإطلاقِ خِطَةِ وزارةِ العَملِ لمُكَافَحَةِ العمَالَةِ الأجنَبِيَةِ غَيرِ الشَرعِيّةِ على الاراضِي اللبنانِيَةِ التي تَتْرُكُ تداعِيَاتٍ سَلْبِيَّةٍ كَثيرةٍ على الأمنِ الإجتِمَاعِي والإقتِصَادِي، وتُخَيّرُ شَبَابَنا بينَ البَطَالَةِ والهُجْرَة".

وأشار خلال مؤتمر صحفي في الوزارة، الى أنّ "هذهِ المُهِمَةُ فِي صَلْبِ دَوْرِ وصَلَاحِيَاتِ وِزَارَةِ العَمَلِ، وهذِهِ هي اولُ خِطَةٍ مُتَكَامِلَةٍ تُوضَعُ في هذا الإطَار". مضيفًا "صَحِيحٌ أنها مِن إعدَادِ فَرِيقِ عَمَلِ وزارةِ العَمل، ولكنَّ تَطبِيْقَها مسؤوليةٌ تَشَارُكِيَةٌ وطنية".

ولفت الى أن "لبنان يُعَانِي منِ أزمَة حَادّة في العَمَالَة الأجنَبِيَّة غَيْر الشَرْعِيَة، وفِي مُقَدِمِهَا العَمَالَة السورية غَير الشَرْعِيَة وهيَ المُعْضِلَةُ الأكبَرْ، وقَد تَعَاظَمَتْ مَعَ تَدَفُّقِ النَازِحِينَ السُورِيّينَ ونَتيجةَ الفَوضى إنْ لَمْ نَقُلْ الاستِخْفَافُ مِن قِبَلِ السُلْطَةِ اللبنانيةِ في مُقَارَبَةِ هَذا المَلفِ مُنْذُ بِدَايَاتِهِ عَامَ 2011".

وأضاف:"فقد قَدّرَتْ الحُكُومَةُ اللبنانيةُ عَددَ النازحين السوريين بمليونٍ ونُصْفِ مليونِ نازحٍ (عام ٢٠١٨) من بينهم ٩٣٨٬٥٣١ مُسَجّلِين لَدى مُفَوضِيَةِ الاممِ المتحدةِ لشؤونِ اللاجئِين UNHCR".

وأشار الى أن "عَدَدَ النازحِينَ يُقارِبُ ثُلْثَ عَددِ المُواطِنينَ، ومئاتُ الآلافِ مِنْهُمْ يُنَافِسونَ اللبنِانييّين في مُختَلَفِ القِطَاعَاتِ ولَمْ تعُدْ تِقْتَصِرُ اعمالهم فَقطْ عَلى الأعمالِ الزراعيّةِ والبِنَاء، بَلْ إنتقلوا بأسواقِهِم ومؤسساتِهِم وأسمَائِهَا التِجَاريّة الى لبنان وفَتَحُوا آلافَ المَحَالِ غَيرِ الشَرْعِيّة، مِنْ دُون أن نَنْسَى فِئةَ العُمَّالِ المَوسِمِيّينَ والمُوَقَتِين وهذهِ مُعَادلَةٌ لا تَسْتَطِيْعُ تَحَمُلَهَا أيُ دَولةٍ في العَالَمْ".

واعتبر ان "مِنْ أسبَابِ الفَوْضَى، أنّ هُناكَ لَغَطاً شَائِعاً أنّ العَامِلَ السُورِي لَيْسَ بِحاجَةٍ إلى إجازةِ عَمَلٍ وأنّ مُجَرّدَ حُصُولِهِ على إقامةٍ مُوقَتَةٍ مِنَ الأمنِ العَامِ اللُبناني، يُجَدِّدُهَا باسْتِمْرارٍ، يُعفِيْهِ مِنَ الحَاجَةِ إلى إجَازةِ عَمَلٍ".

وكشف أنّ "أرقامُ وزارة العمل تظهر أنّ أعدادَ السُوريينَ الحَاصِلِينَ على إجازاتِ عملٍ صَالِحَةٍ لِغَايَةِ تاريخِهِ 1733 وهذا الرقمُ نُقْطَةٍ فِي بَحْرِ العَمَالَةِ السُورِيَةِ الذي يُغْرِقُ اسواقَنَا وصناعاتِنَا ومصالِحَنَا".

وقال "أصحابُ العَملِ لا يُسَجِلُون العمالَ السوريين رُغْمَ وجودَ تسهيلاتٍ لَهُم،منها: إعْفَاءُ العاملِ السُوري من ٧٥% مِن قِيمَةِ رَسْمِ إجَازَةِ العَمَلْ، إعْفَاءُ صَاحِبِ العَملِ مِنْ كفالةٍ مَصرفيةٍ قِيمتُهَا مليونٌ وخَمْسُمِئَةِ ألفِ ليرةٍ كما مطلوبٌ مِن سَائِرِ العُمَالِ الأجَانِب".

وأضاف:"وضَعْنَا خِطَّةً لمكافحةِ العمالةِ غيرِ الشرعيّةِ تَرتَكِزُ بخطوطِهَا العريضَةَ على اجراءاتٍ عِدَة".