"المال والموازنة"... وتفاصيل إجتماع الأربع ساعات!

كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد إجتماع اللجنة التي استمرت ٤ ساعات أن " ٥٣ نائبا شاركوا في النقاشات التي كانت صريحة وجدية وحصلت مكاشفة تامة بين وزير المال والحضور".

وأعلن كنعان في مؤتمر صحفي أننا "اقرينا قانون تمديد القاعدة الاثني عشرية معدلا من أواخر حزيران الى منتصف تموز وحذفت العبارة التي لها عبارة باضافة او اسقاط اعتمادات".

وقال: "اللجنة تسجّل ملاحظة على عدم الاخذ بكل توصياتها ومنها عدم تعديل قوانين خاصة في متن الموازنة".

وعن موضوع قطوعات الحسابات، لفت كنعان الى أن "موقفنا هو نفسه بضرورة احترام الدستور في قطوعات الحسابات وهو ما لم يتم حتى الآن"، مشيراً الى أن " الاحالة لم تحصل من الحكومة حتى الساعة".

ولفت الى اننا "ننتظر احالة قطوعات الحسابات المتكاملة عن السنوات الماضية لا العام ٢٠١٧ فقط وهو ما لن نتساهل فيه".

وفي مسألة التوظيف، أوضح كنعان أننا "سجلنا ملاحظتنا على عدم اجراء الحكومة المسح الشامل للقطاع العام كما سبق وتعهدت", كاشفاً أن "٣٥٪ من تركيبة الموازنة هي للرواتب والأجور ولدينا ملاحظات على ذلك سندلي بها عند بحث الموضوع".

وأعلن كنعان أن "الاستثمار في القطاعات المنتجة في هذه الموازنة شبه معدوم وسجلنا آراء لجهة غياب الرؤية الاقتصادية".

وكشف رئيس لجنة المال والموازنة أنه "ستكون هناك جلسة الاثنين المقبل صباحاً ومساء للاستماع الى اجابة وزير المال على اسئلة النواب والشروع بنقاش واقرار الموازنة".

وأشار الى أننا "طلبنا من وزير المال تزويدنا بالتقديرات الرسمية لوزارة المال على الايرادات المنتظرة من كل بند في الموازنة".

ورأى كنعان أنه "لا يمكن وضع وقت محدد للانتهاء من الموازنة الا اذا التزم النواب والوزراء بمواعيد الجلسات وبمدة النقاشات"، مضيفاً أن "جهدنا ينصب لانهاء العمل منتصف تموز او الاسبوع الاول منه".

كنعان للنواب: لترك الخلافات السياسية وتداعياتها خارجًا

حضور نيابي كثيف في لجنة المال