العمالي العام: مشروع الموازنة اعتمد على جباية المال من الفقراء

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعها العادي برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه.

وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدرت الهيئة بيانًا، قالت فيه: "بعد تسعة أشهر من الصراع على تشكيل الحكومة وتقسيم الحصص بين وزارات دسمة وأخرى قليلة الدسم بين القوى والأحزاب في السلطة توصلت الحكومة إلى إحالة أخطر مشروع موازنة في تاريخ لبنان الى المجلس النيابي".

واضافت: "بتوجيهات من البنك الدولي الذي نظم ورتب مؤتمرات باريس 1 و 2 و 3 و 4 الذي سمي مؤتمر سيدر كي يتجنب تسمية باريس 4. إن هذا المشروع عندما حاول التصدي لحصة أصحاب الودائع الكبرى في تحمل تكاليف الأزمة المالية عبر اقتراح رفع الضريبة على الودائع من 7% الى 10% للأسف لم يكن عادلا وقدم هدية ثمينة لكارتيلات المال وأصحاب الرساميل الكبرى وكبار أصحاب الودائع حيث ساوى بين من يودع عشرة آلاف دولار ومن يودع نصف مليار دولار وما فوق! وخلا مشروع الموازنة من أي بعد اقتصادي أو تنموي واعتمد على جباية المال من الفقراء".

واكد الاتحاد العمالي العام في لبنان "رفضه وإدانته لهذا المشروع المؤدي لنهب المجتمع بكامله والى انهيار اقتصادي تام بل الى انفجار اجتماعي لا يعرف أحد كيف ينتهي".

واعتبر إن "توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم المتعلق بتأليف لجان التخمين يعني مضي السلطة بجميع أطرافها من الحكومة إلى المجلس النيابي إلى الرئاسة بالعمل تحت ضغط الشركات العقارية والمالية على حساب المستأجرين القدامى وصغار المالكين".

كما يرى الاتحاد فإن "هذا القانون سيؤدي إلى فرز ديموغرافي خطير ويفعل ما لم تفعله الحروب الأهلية السابقة".

ورفض الاتحاد "القانون رفضا مطلقا يدعو لمواجهته في الشارع كما يدعو إلى توحيد جميع لجان وهيئات الدفاع عن المستأجرين لأن هذا القانون يخالف شرعة حقوق الإنسان والدستور اللبناني الذي يضمن الحق بالسكن ويعليه على الحق بالملكية الخاصة".

ودعا إلى أوسع تحرك لأن هذا القانون غير نافذ بعد ليس لأنه غير قانوني وشرعي فقط بل لأنه يحتاج إلى عشرات ملايين الدولارات في دولة مفلسة لن تتمكن من الإيفاء بأي وعد من وعودها ويطالب الاتحاد بتجميد القانون والعمل على وضع مشروع الايجار التملكي موضع التنفيذ وبعدها يتم البحث بحل مشكلة الإيجارات القديمة ومصالح صغار المالكين.

وختم: "لا تزال مأساة الألوف من هؤلاء المتطوعين تدور في مكانها رغم إقرار قانون بتوظيفهم ويحتاج الى مراسيم تطبيقية. إن بعض هؤلاء استشهد وجرح وتعرض للإعاقة وبعضهم قضى أكثر من عشرين عاما بالخدمة المجانية. ويدعو الاتحاد إلى إنهاء هذه المأساة فورا".