جمعية الصناعيين: أرقام الخسائر الجمركية مضخمة

أسفت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل، في بيان، أنه "بعد المساعي التي خاضتها مع الحكومة بهدف التوصل الى إجراءات لمكافحة ظاهرة الإغراق، تتوالى التصريحات المنتقدة لها وللجمعية".

ولفتت الجمعية الى أنها بدأت قبل عامين "بإعداد ملفات عن القطاعات الإنتاجية الصناعية التي تعاني الإغراق، ورفعتها الى كل من وزارتي الاقتصاد والصناعة اللتين عملتا مشكورتين على درس هذه الملفات، ضمن شروط الاتفاقات الدولية وWTO قبل موافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم نوعية على نحو 19 سلعة من اصل 28".

وشددت على "ضرورة إغلاق كل المعابر غير الشرعية، مراقبة فواتير الاستيراد التي تأتي بمعظمها باسعار غير صحيحة Underinvoicing، ملاحقة المؤسسات التجارية والصناعية غير الشرعية، وتغريم المؤسسات التي تتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة وبقية الرسوم التي تخسرها خزينة الدولة، ملاحقة المؤسسات التي توظف عمالة اجنبية غير مرخصة".

وفي موضوع "الويفر"، ذكرت الجمعية بأن "قرار المنع الموقت أعطى التجار الوقت الكافي لإدخال كميات كبيرة من الويفر وإغراق السوق المحلي بها، مع العلم ان الجمعية كانت ولا تزال ضد المنع، إنما مع حماية الصناعة من خلال فرض رسم نوعي، تطابقا مع شروط الاتفاقات التجارية والدولية".

واعتبرت أن "الحديث عن إغراق الأسواق بالسلع المهربة وبأن خسارة لبنان من الرسوم الجمركية في الاشهر الثمانية الماضية بلغت 18 مليون دولار، هو أرقام مضخمة، خصوصا أن بعض التجار، مشكورين، قادوا حملة تسوق تشجع على شراء صناعات لبنانية".

وذكرت الجمعية بأن "كل مبيع بقيمة مليون دولار من الانتاج المحلي يبقي النقد النادر بنسبة 70% في لبنان ويحرك الاقتصاد، بينما إذا استوردنا القيمة نفسها من الخارج فإن نسبة 80% من هذا المبلغ يذهب الى الخارج وبالنقد النادر"، داعيةً "الدولة والمسؤولين المعنيين الى مكافحة ظاهرة إغراق السوق بسلع ممنوعة".