تفقد وزير البيئة فادي جريصاتي، ترافقه قائمقام المتن مارلين حداد، في إطار جولته على قضاء المتن، معمل Bi Clean لفرز النفايات في بكفيا، الذي بدأ العمل فيه منذ العام 2015، وأسهم في حل أزمة النفايات في نطاق بلدية بكفيا - المحيدثة.
واشار الى ان "عملية الفرز من المصدر ستستتبع في معامل الفرز ومن بعدها مع الشركات، ولقد وقعنا عقودا مع شركة Ramco City blue ونحن كدولة وكمجلس الانماء والاعمار يكمن دورنا في متابعة عملية تنفيذ القانون"، مؤكدا حرصه على متابعة الموضوع حتى النهاية وفرض الفرز من المصدر على كل البلديات في لبنان، معتبرا ذلك "واجبا وطنيا".
وعن موضوع توسعة المطامر قال جريصاتي :"اتمنى ان اجد حلا يغني عن هذا الموضوع، وهذا كأس مر وانا ورثت هذه المشكلة وهي أبغض الحلول"، وآمل ان "نقوم بحل سريع وتتجاوب معنا البلديات لتخفيف كمية النفايات عن المطامر قدر المستطاع".
وشدد على أننا "سنبذل كل الجهد لتحقيق ذلك، وانا اليوم في بكفيا لاؤكد ان تجربة الفرز من المصدر ناجحة جدا ويجب ان تعمم على كل البلديات، ولا حجة لنا بعد اليوم، فلنبدأ مع البلديات الكبيرة، اما البلديات الصغيرة التي لا إمكانات لديها، فيجب ان تدعمها اتحاد البلديات او الوزارة من خلال المساعدات التي تحصل عليها".
وواصل وزير البيئة جولته في المتن، والمحطة الثانية كانت في كسارات أبو ميزان غير المرخصة والتي تعمل في صورة عشوائية مضرة للبيئة ولابناء المنطقة، في حضور النائب ادي معلوف وقائمقام المتن مارلين حداد.
وأبدى جريصاتي استياءه من هذا الامر، قائلا: "سنضع مخططا توجيهيا وبناء عليه يتم تحديد المناطق التي يمكن الترخيص لها وبعدها تبدأ شروط الترخيص وهي شروط واضحة ولا لبس فيها انما الالتباس كان في عدم تطبيق القانون وإعطاء تراخيص غير شرعية من سلطات غير شرعية وهذا ما اوصلنا الى هذا الوضع ودفعت الثمن البيئة والمواطن".
اضاف: "على الدولة ان تفرض احترام المخطط التوجيهي وإعطاء تراخيص ضمن المخطط ووضع كفالات مصرفية ومن يخطئ تنفذ عليه الكفالة، الأمر سهل انما يتطلب الارادة السياسية اولا ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع وعلى الدولة ان تبسط هيبتها وتتحمل مسؤوليتها قبل 21 الحالي وتتبنى المخطط التوجيهي الذي تقدمت به والذي يمحي بيتنا الى حد كبير، نحن مع ان يستمر عمل الكسارات ونريد بناء البلد شرط الا يؤثر ذلك على البيئة وعلى الاهالي الذين يقطنون في المنطقة".
وكشف انه "في صدد وضع خطة لإعادة تأهيل المقالع والكسارات بشروط قاسية لإعادة اصلاح جزء من الضرر الذي حصل وسنتقدم بها إلى مجلس الوزراء ومن خلالها سنضع حدا للفساد وللتذاكي لإعادة فتح كل المقالع".
وأكد ان "الأوراق كلها كشفت واصبحنا في مرحلة جديدة يجب أن تتعاطى فيها بصراحة لان كل الأطراف مسؤولة عن الضرر الحاصل من دون استثناء ولكن حان الوقت لإصلاح الوضع للمستقبل ولاولادنا".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News