دعوة من 250 محامياً ومحامية

أصدر أكثر من 250 محامية ومحامياً، بياناً اثر اجتماع خُصص "للتشاور بهدف إتخاذ موقف مما يجري في دور العدل، نظرا لكونهم بحكم مهنتهم الشهود الأكثر اطلاعا على ما يجري في قصور العدل بحلوها ومرها، وأكثر الناس المعنيين بها".

وقد توافقوا على "إن إستقلالية السلطة القضائية مكرسة سندا لمبدأ فصل السلطات الوارد في مقدمة الدستور اللبناني والمادة 20 منه وفي مواثيق الأمم المتحدة، ولا يتحقق على أرض الواقع من دون ضمانات قانونية ومن دون ترسيخ ثقافة تتقبل استقلال القضاء وإرساء الممارسات المنسجمة معها".

واعتبروا ان "التطبيق العملي لمبدأ استقلال القضاء ماديا أو معنويا، ليس حقا أو امتيازا للقضاة وحدهم، بل هو شرط ضروري لضمان المحاكمات العادلة وحق للمتقاضين باللجوء إلى قاض مستقل ومحايد وقادر".

واشاروا الى ان "من ينادي رافعا الصوت بضرورة وقف التدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية ..إنما يضع بملاحظاته هذه الأصبع على جرح العدالة المزمن في لبنان ولا بد من أن يحظى بالمقابل على الدعم المطلق".

وكذلك رأى المحامون إن "الحق في حرية إبداء الرأي مثله مثل الحق بالتجمع وتأسيس الجمعيات يعتبر من الحقوق المصانة في الدستور كما في الإتفاقات الدولية والقوانين الداخلية".

وتعهد المحامون في ختام بيانهم "بالعمل والسعي لإطلاق مبادرات إنقاذية مشتركة، وصولا إلى وضع رؤى وخطط مشتركة تكون الرد الأكبر على إستهتار السلطة السياسية في التعاطي مع المطالب المحقة".