كنعان: سنصوت على توسيع رقعة الرقابة المسبقة على القروض

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في قاعة مكتبة المجلس، تابعت في خلالها دراسة واقرار مشروع موازنة العام 2019، بحضور وزير المال علي حسن خليل، وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، وزير العدل البيرت سرحان، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس.

وعقب الجلسة قال كنعان "انجزنا مساء امس الفصل الأول مع تعليق مادة سلفة الكهرباء، اذ جرى التصويت بطلب من عدد من النواب على ان تكون جزءاً من نقاش مع وزيرة الطاقة حول كل الملفات التي لها علاقتها بوزارتها، ويدخل من ضمنها الاعتمادات الملحوظة وتنفيذ خطة الكهرباء ومجلس ادارة كهرباء لبنان".

وتابع " وفي ما اقر بالأمس، جرى وضع سقف للاقتراض، اذ ان المشكلة الاساسية هي خدمة الدين، وحصل نقاش عميق بظل تجاوب وزارة المال الآخذة بتوصياتنا، لناحية السماح للحكومة بالاقتراض لسد عجز مقدر لا محقق وفعلي في نهاية السنة، فما من شيك على بياض للصرف باجازة مسبقة كما كان يحصل بالماضي. وفي نقاشنا للمادة 79، تبيّن لنا ان هذه المادة تمنح اجازة ثانية لتكتتب الحكومة بسندات خزينة بالعملتين الاجنبية واللبنانية، مفتوحة السقف لمشاريع، وعندما سنصل اليها، فاما نعدلها او نلغيها او نعود الى المادة الخامسة لوضع سقف".

وقال كنعان "لن تكون هناك اجازتان للاقتراض والاصلاح البنيوي سيكون جدياً وواضحاً ولن نسمح بأي تجاوز لأي صلاحية او استدانة فوق السقف، ووزير المال متجاوب والنقاش مثمر".

واشار الى "تعديل المادة السادسة المتعلقة بحسابات القروض، وسنصوت على التعديل هذا المساء، اضافة الى المادة السابعة المتعلقة بالرقابة على القروض، ولطالما تحدثنا عن الهبات التي لم تمر بحسابات الخزينة منذ التسعينيات، ولا رقابة على انفاقها ما خلق مشكلة على صعيد قطوعات الحسابات، وهناك توجه لتوسيع رقعة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على الهبات والقروض، لا للوزارات والادارات الخاضعة له فقط، بل لكل المؤسسات العامة، بما فيها الهيئات التي تدير مرافق عامة ولا تعتبر انها مؤسسات عامة".

ولفت "الى تعديل فقرات عدة في المادة عينها تتعلّق بفتح الاعتمادات والتي يجب ان تكون من صلاحية مجلس الوزراء بحسب المادة 52"، وقال " بالنسبة الى الفائض، اذا كان الحديث عن المقبول من مجلس الخدمة المدنية، فلا مشكلة في ذلك، ولا تتعلّق المسألة بما اكتشفته لجنة المال والموازنة أخيراً برقابتها على ملف التوظيف والمادة 21 من القانون 46. لذلك نجدد القول إن قرارات ديوان المحاسبة في ملف التوظيف جيدة والمسار يجب ان يستمر بقرارات جديدة ولدي كل الثقة بأن هذا المسار سيأخذ مداه، وجرى تحديد فائض الموظفين الملحوظ بالموازنة يرتبط بالمحددين من قبل مجلس الخدمة المدنية".

واوضح كنعان ان "نقاشاً حصل حول المادة المتعلّقة باجازة نقل الاعتمادات من فصل الى فصل، واكدنا ضرورة العودة فيها الى مجلس النواب وهناك اقتراح سيتم التصويت عليه مساء اليوم"، مشيراً الى أن "القروض الاستمارية لمصرف لبنان حيث جرى الغاء الفقرة الأخيرة التي اعتبر النواب ان لا لزوم لها لخلقها تناقض بين سياسات الحكومة والاموال التي يوظفها مصرف لبنان في هذه القطاعات، لافتاً الى ان "هناك قروضاً مدعومة مخصصة للاسكان ملحوظة في الموازنة".

وبالنسبة الى قوانين البرامج، اوضح كنعان "ان نقاشاً حصل ووزارة المال التزمت بعدم احالة قوانين برامج جديدة ضمن الموازنة، وقد دخلنا اليوم في الاعتمادات السنوية لقوانين البرامج المقرة سابقاً من مرفأ جونية وطريق القديسين وطريق صيدا السلطانية وسواها، وقد جرى تخفيض بعد الاعتمادات ونقلها لسنوات لاحقة، وحصل نقاش في كل البنود، وارجأنا قوانين تتعلق بالتربية والطاقة والاتصالات لمناقشتها مع الوزراء المعنيين".

اضاف كنعان "وجهنا سؤالاً لوزير المال عن ارجاء اعتمادات متعلقة بقانون برنامج للبناء الحكومي الموحد كبديل عن الأبنية المستأجرة، وجواب الوزير ان هناك اعتمادات مدورة والارجاء لا يؤثر على المشروع، وطالبنا باعادة النظر وبالرقابة على دفتر الشروط لأن الكلفة تبلغ نصف مليار دولار، وهو ما سيرد كتوصية للهيئة العامة".

اضاف "لقد حصل التزام بالتفاهم مع وزيري الدفاع والمال على اعادة اعتمادات للجيش الى العام 2020 بدلاً من العام 2021 في قانون برنامج الجيش ".

جلستان للجنة المال اليوم