من قدماء القوى المسلحة الى "الدولة العزية": إقمعي الهدر والفساد

عقدت رابطة قدماء القوى المسلحة مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة الصحافة في بيروت، بعنوان "حقوق العسكريين المتقاعدين في موازنة 2019"، في حضور النواب العمداء: شامل روكز، انطوان بانو وجان طالوزيان.

وتحدث رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة اللواء المتقاعد عثمان عثمان فقال: "فيما الرابطة في خضم التحضير لهذا المؤتمر، حدثان كبيران سرقا الضوء. الأول كان عندما تكلم الصامت الأكبر بشخص قائده العماد جوزاف عون، ونطق بالحق وختم بعهد".

واكد ان "هذه المحسومات هي ملك للمتقاعدين لا يجوز ولا يحق لأحد التعرض لها، ومع ذلك جاء اقتراح قانون موازنة العام 2019 ليتعرض لمعاشات تقاعد المتقاعدين محاولا إلغاء بعض حقوقهم، والاستيلاء على أموالهم الخاصة، وحرمانهم من بعض حقوقهم المشروعة، الأمر الذي يدفعنا كرابطة إلى اظهار الحقائق القانونية التالية:

وأضاف: "إن المعاش التقاعدي بالمقارنة مع المحسومات التقاعدية التي تحسم من رواتب الموظفين خلال سنوات عملهم في الوظيفة هو أقل بكثير مما سينالونه في التقاعد إذا ما أحسنت إدارة هذه المحسومات وتم استثمارها وتوظيفها بشكل جيد، مع العلم أن هذه المعاشات التقاعدية، التي تخصص للمتقاعدين، لا يسهم في جمعها مع هؤلاء أحد. وهذا ما يدعونا إلى أن نجري حسابا دقيقا بالأرقام، والأرقام لا تخطئ".

وأشار الى أنه "قد وضعت قوانين التقاعد، وبخاصة القانون المعمول به حاليا وهو القانون الرقم 47/1983 إستنادا إلى الإعتقاد الخاطئ أن معاشات التقاعد تدفعها الدولة من أموالها الخاصة. ولذا يتوجب تعديل هذا القانون إستنادا إلى الحقائق الآتية:

1. إن المعاشات التقاعدية تدفع من المحسومات التقاعدية التي تقتطع بكاملها من رواتب الموظفين.
2. لا يشارك الموظفين بالمحسومات التقاعدية أحد حتى ولا الدولة.
3. إن هذه المحسومات، وهي كما تبين سابقا، أكثر من إمكانية تأمين المعاشات التقاعدية.
4. إن رواتب الموظفين هي بلا شك ملك لهم وبالتالي فإن المحسومات التقاعدية التي تقتطع كاملة من هذه الرواتب هي أيضا ملك لهم.

وأضاف: "بالتالي فإن المعاشات التقاعدية هي كذلك ملك المتقاعد. وهكذا عند وفاة المتقاعد يجب أن ينتقل معاشه التقاعدي بكامله إلى ورثته الذين هم على قيد الحياة مهما كان عددهم، حتى ولو كان وريثا واحدا كالزوجة أو البنت أو الإبن، حتى إذا ما فقد أحد المستفيدين من الورثة حصته من المعاش تنتقل هذه الحصة بكاملها إلى باقي الورثة".

وتابع: "في النهاية كم نود أن نعلم ماذا تريد دولتنا العزيزة من حماة سيادتها واستقلالها وحريتها وكرامتها؟ فهل من يقدم ذاته جسدا وروحا على مذبح الوطن يطلب منه أن يسهم بدفع فاتورة طبابته ويحرم من إكليل على قبره؟ ويدفع ضريبة دخل مرة ثانية؟ وإن لم تجيبي عن هذه الأسئلة، فلن تجدي بعد اليوم من يتحمس للإنخراط في أي سلك من الأسلاك الأمنية والعسكرية، ويحمل دمه على كفه ويضحي بحياته من أجل حفنة من الليرات لا تقي من جوع ولا تحفظ كرامة".

وختم: "يا دولتنا العزيزة إقمعي الهدر والفساد، وأوقفي مخالفة القوانين ولا تحاولي أن تصلحي الأمور بمخالفات أخرى للقوانين، وأن تستبدلي استعادة ما سلبوه منك بسلب المتقاعدين حقوقهم، لا بل سارعي إلى إنشاء صندوق التقاعد الذي ذكرته جميع قوانين التقاعد منذ العام 1929 فترتاحي إلى الأبد من عبء المتقاعدين ويرتاحون منك. وإن كنت تريدين مالا فنحن المتقاعدين نعطيك ما تريدين شرط أن يكون عطاؤنا تحت اسم تبرع للدولة وليس تحت أي اسم آخر تختبئين وراءه. عززي أحوال مواطنيك ليبقى رجالاتك على كراسيهم، وإلا فالويل والثبور وعظائم الأمور والثورة الاجتماعية قادمة لا محالة".