11 مرة جرى تجاوز صلاحيات رئيس الحكومة

تحت عنوان "لبنان... 11 مرة جرى تجاوز صلاحيات رئيس الحكومة"، كتبت الصحافية دينيز رحمة فخري، في "إندبندنت عربية": "إلى جمهوره السني الغاضب، كان كلام رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري موجهاً بالدرجة الأولى، عندما وقف معلناً أنه "لا يمكن أن يبقى ساكتاً على الخطأ وعلى أي كلام غير مقبول يمسّ بالكرامات ويتجاوز الخطوط الحمر والدستور والأصول والأعراف".

ولفتت رحمة في مقالها أن الحريري "تبنى بيان رؤساء الحكومات السابقين وكلام مفتي الجمهورية اللبنانية، والنائب ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، والتقى بالمضمون، مع ما تخوف منه المعارضون من طائفته ومنهم من يعتبرهم، طامحين إلى رئاسة الحكومة".

1- صلاحيات رئاسة الحكومة: واعتبر الحريري انه امتصّ غضب شارعه الخائف على صلاحيات رئاسة الحكومة، من دون أن يغضب شريكه في التسوية الرئاسية، بدليل أن أي موقف لم يصدر عن التيار الحر، ولا عن أي من نوابه أو وزرائه تعليقاً على مؤتمره، بل بالعكس فإن أوساط باسيل أكدت ألا مشكلة مع الحريري وأن المحيطين به هم من يفتعلون المشاكل.

وأضافت: "هكذا، جرى احتواء عاصفة الفنجان بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، وأعيدت الأمور إلى طبيعتها، فزار الحريري قصر بعبدا مستكملاً جولة الاستيعاب، ومن هناك دعا إلى تفعيل العمل الحكومي ووقف خطابات التوتير".

2- التسوية الجوفاء: أنقذ الحريري بصدره التسوية مجدداً من دون أن يحدد لها شروطاً أو سقوفاً أو قواعد جديدة، ما دفع مسؤولاً كبيراً إلى وصفها بالتسوية الجوفاء المرشحة للسقوط مع أي تطور إقليمي يمكن أن يطرأ، وما أكثر التطورات.

وأشارت الى أن "المحيطون بالرئيس الحريري يعددون تجاوزات رئيس التيار الوطني الحر لصلاحيات رئيس الحكومة التي لا تحصى، والانطباع السائد داخل الطائفة السنية أن باسيل يتجاوز بشكل فادح رئيس الحكومة ويتعاطى بشكل فوقي معه مستفزاً جمهور المستقبل خصوصاً والطائفة السنية عموماً، وكم من تجاوزات ومخالفات للطائف ترتكب باسمك ولا تزال أيتها "التسوية".

3- معركة الصلاحيات: وانطلق عهد رئيس الجمهورية ميشال عون وبدأت معه معركة الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وإن كانت مستترة خجولة في البدايات، بيان مجلس الوزراء الصادر عن قصر بعبدا، والذي اعتمد صيغة "ترأس رئيس الجمهورية الجلسة بحضور رئيس الحكومة"، استفز محيط الحريري ورؤساء الحكومات السابقين الذين اعتبروا النص تجاوزاً متعمداً لاتفاق الطائف.

ولفتت الكاتبة الى أن "معركة الصلاحيات خرجت إلى العلن في أكثر من محطة، أبرزها إعداد وزير العدل السابق سليم جريصاتي المحسوب على رئيس الجمهورية، مطالعة قانونية نصت على إمكانية تعديل اتفاق الطائف لجهة استرداد صلاحيات أُخذت من رئيس الجمهورية وأُعطيت لرئيس الحكومة، ولم يتوان التيار الوطني الحر ورئيسه عن اعتماد ما جاء في المطالعة في ممارساته في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفي كل مفارق الشركة في إدارة شؤون الدولة".