أول رد سعودي على تقرير مجلس حقوق الإنسان في قضية خاشقجي

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير على تقرير مقررة الأمم المتحدة في قضية مقتل خاشقجي، معتبرا أن التقرير يتضمن تناقضات واضحة.

وقال الجبير "لا جديد، فالمقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله وسائل الإعلام".

واشار الى أن "المحاكمات التي تجري في قضية خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا"، مؤكداً أن "الجهات القضائية السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة".

وشدد على أن "قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة التي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية".

وكانت دعت المحققة الأممية، أنييس كالامار، دول العالم إلى فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وممتلكاته مبدئيا، حتى يثبت أنه لا علاقة له بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضافت كالامار، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أن "خاشقجي كان ضحية عملية إعدام متعمدة عن سبق إصرار"، مؤكدة أنها عملية قتل نفذت دون محاكمة سابقة "وتتحمل العربية السعودية مسؤوليتها وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

المحققة الأممية بمقتل خاشقجي تدعو إلى معاقبة بن سلمان

المحققة الأممية في مقتل خاشقجي تصدر تقريرها في القضية