سرحان لـ "ليبانون ديبايت": مساءلة القضاة مستمرة دون ضجيج

"ليبانون ديبايت" – علاء الخوري

أولى معايير السيادة والاستقلال لأي بلد في العالم، تنطبق أولاً على سلطته القضائية، اذ لا يمكن أن نرى دولة مستقيمة وفق نظام ديمقراطي وحر، ان لم يكن قضاتها على قدر من النزاهة ونظافة الكف.

ومؤخراً، تحول القضاء في لبنان الى مسلسل بأجزاء "غب الطلب" على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترصد "كاميرات" الهواتف الذكية لقطات لخلافات و"هرج ومرج" في قصور العدل وأمام مكاتب كبار القضاة.

والاشكال الذي حصل أمام مكتب المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون يضاف الى سلسة احداث طالت "سمعة" الجسم القضائي في الفترة الاخيرة وتم التحقيق مع كبار القضاة، ووصل الامر برئيس الحكومة سعد الحريري الى التصويب على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية "بيتر جرمانوس" من دون أن يسميه بعد حرب الاخير على "فرع المعلومات".

في حديثه لـ "ليبانون ديبايت" يؤكد وزير العدل البرت سرحان أنه سيطلع اليوم على التحقيقات المتعلقة بالأشكال الذي حصل أمام مكتب القاضية غادة عون، واضعا الكرة في ملعب الاعلام "الذي قد ينقل الصورة ايجابا أم سلبا"، سرحان يصر على استقلالية القضاء "بعكس ما يتم تصويره من قبل البعض"، وهو يؤكد انه ولو حصلت فوضى أو "شوشرة" فهذا لا يعني أن القضاء غير مستقل، وما جرى في قصر عدل بعبدا يمكن أن يحدث في حالات كثيرة فنحن لا يمكننا أن "نردع المواطن" أو نتخذ اجراءات بحقه يقول وزير العدل، لاسيما في قضايا معلقة وترتبط بأطلاق سراح موقوفين وغيرها فنشهد كثيرا مثل هذه الحالات من قبل الموكلين أو من له صلة بالملف.

وفي عز الحديث عن "مكافحة الفساد" يبرز ملف "السماسرة القضائيين" في ظل الهواجس لدى الكثيرين من لفلفته على الطريقة اللبنانية، وهنا يؤكد سرحان الاستمرار بالتحقيقات حتى النهاية، و "من يخرج فهو حكما بحسب التحقيقات لم يظهر أنه متورط".

ورغم اصراره على متابعة خطته القضائية بهدوء، يدخل سرحان ومن بوابة "تعيين" اعضاء المجلس الدستوري الى دور وزارة العدل فيوضح أن الوزير لا يقترح الاسماء وبالتالي لا دور لوزارته في هذا الملف، فالنواب يصوتون للمرشحين الخمسة المدرجة اسماؤهم على اللائحة داخل مجلس النواب كما يصوت الوزراء على الخمسة الاخرين في جلسة الحكومة اليوم وفق ما يتم الاتفاق عليه. ويغمز وزير العدل من قناة "المعترضين" على ما جرى في المجلس النيابي والآلية التي تم التوافق عليها قائلا: " لو تم اشراك البعض في هذه التعيينات ربما لم نكن لنسمع الاعتراضات".

واذ يشير سرحان الى أن التشكيلات القضائية لا تزال تطبخ ولم تبت حتى الساعة وهي تخضع للدرس والتشاور والتفتيش عن الشخص المناسب في المكان المناسب، يرد وزير العدل عن "رضاه" على التشكيلات الاخيرة لافتا الى ان احداً غير معصوم عن الخطأ ولكن المهم اخضاع الجميع الى المساءلة التي لا تزال سارية من دون ضجيج وبعيدا عن الاعلام يختم الوزير ألبرت سرحان حديثه.