التعذيب في لبنان... تفاصيل صادمة

قالت منظمة العفو الدولية بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب، إنه يجب على السلطات اللبنانية أن تنهي تقاعسها في تنفيذ إصلاحات أساسية بهدف ضمان عدم إفلات مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة السيئة من العدالة.

وبحسب تقرير للمنظمة صدر أمس،كانت السلطات اللبنانية قد تقاعست مراراً وتكراراً في تطبيق القانون الوطني لمناهضة التعذيب (القانون رقم 65) منذ سريان مفعوله في شهر تشرين الأول 2017؛ ولم تصدر بعد مرسوم تعيين أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة وطنية مستقلة مفوضة للتحقيق في مزاعم التعذيب ومراقبة ظروف الاحتجاز.

وفحصت منظمة العفو الدولية بالتفصيل ثمان حالات تعرّض أصحابها للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز في لبنان، وحدثت كلها بعد دخول قانون مناهضة التعذيب حيز التنفيذ. وفي جميع الحالات التي وثَّقتها، ذكر ضحايا التعذيب بوضوحٍ أمام القاضي الذي نظر قضاياهم أن اعترافاتهم انتُزِعت منهم تحت الإكراه.

ورفَع ضحيتان من مجموع ثماني ضحايا استجوبتهم منظمة العفو دعوتين قضائيتين بموجب قانون مناهضة التعذيب. غير أن الادعاء أرسل إحداهما إلى جهاز الأمن المتهم بالتعذيب في تضاربٍ للمصالح يتعارض مع القانون رقم 65، في حين تواجه القضية الأخرى مماطلة من قبل السلطات.

ووصف عدد من ضحايا التعذيب كيف أنهم تعرضوا للضرب المبرح بما في ذلك ضربهم بخراطيم المياه الغليظة والسلاسل المعدنية وصعقهم بصدمات كهربائية في أنحاء جسمهم بما في ذلك أعضائهم التناسلية، وتعليقهم لفترات طويلة في أوضاع مجهدة، وتشقيق عظام أصابعهم، وصفعهم أو لكمهم بعنف على الوجه، الرأس والجسم. كما قال عدد من الضحايا إنهم تعرضوا للشتم أو التهديد باستخدام العنف الجنسي ضدهم وضد نساء في عائلاتهم.

وكانت واحدة من أكثر الحالات صدماً من بين تلك التي وثَّقَتْها المنظمة هي حالة حسّان الضيقة، وهو أب لثلاثة أطفال يبلغ من العمر 44 عاماً، إذ يُعتقد أنه تعرّض للتعذيب حتى الموت خلال فترة احتجازه الأولى. وقد توفي يوم 11 أيار 2019.