أصدرت المعارضة العونيّة بيانًا تعقيبًا على "ما رافق تحرّكات اليوم الخميس لقدامى القوى العسكريّة".
وقالت، "قلّة الوفاء لدى قيادة التيار الوطني الحر قد تحوّلت الى نكران جميل لمن شكّلوا يوماً الرافعة الشعبيّة والحاضنة الاساسيّة لحالة التيار ونموه وامتداده على مساحة الوطن فيتحوّل صمت هذه القيادة عن تحقيق مطالبهم المحقّة الى ما يشبه التآمر على حقوقهم ومكتسباتهم".
المعارضة العونيّة، أشارت، الى أنّ "التحركات التي قام بها المتقاعدون اليوم لطالما افتخرت قيادة التيار بالقيام بها في الماضي وإحداها عام ٢٠٠٧ في مواجهة حكومات اعتمدت سياسة مغايرة لتوجهات التيار السياسيّة آنذاك".
ورأت، أنّ "الادارة السياسيّة المؤتمنة على المؤسّسة العسكريّة من واجبها اعتماد الوضوح والشفافيّة واطلاع المعنيين بالأمر على حقيقة الامور تجنباً لمحاولات التحوير والتسويف المعتمدة هذه الايام". مشيرةً، الى أنّ "هذه السلطة السياسية ذاتها التي أقدمت على رشوة القطاع العام ومنهم العسكريين قبل الانتخابات النيابية عبر قانون سلسلة الرتب والرواتب تأتي اليوم وتحاول اعادة سلخ ما قدّمته".
واعتبرت المعارضة العونيّة في بيانها، أنّ "اعتماد اسلوب الكذب المتواصل سيجبر النواب عند التصويت على بنود الموازنة على تبيان حقيقة موقفهم امام الرأي العام فرداً فرداً فهناك سيكون الامتحان حيث يكرّم النائب او يُهان".
وختمت، مؤكّدةً، أنّ "المحاولات العبثية لايجاد مصادر تمويل للخزينة المفلسة من جيوب المواطنين وذوي الدخل المحدود والمتقاعدين لن تجدي نفعاً طالما ان المعنيين يتجنبون الوصول الى مكامن الفساد والهدر والسرقة في الكثير من مؤسسات الدولة التي أصبحت معلومة من الجميع ولكل واحدة منها حماية طائفية ومذهبية وحزبية يستعملونها لتمويل حاشيتهم واحزابهم وتبقى جيبة المواطن الفقير الملاذ الاسهل وخصوصاً ان التحدي الأكبر هو في أرقام الموازنة المقبلة وليس في الموازنة التي تدرس حالياً".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News