"اللقاء التشاوري" عقدة مجدداً!

ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

هناك أكثر من علامة تدلُ إلى إحتمالِ عودة «اللقاء التشاوري» لـ«التكشير» عن أنيابه بعد أن هجرَ هذه الحالة منذ بلوغ مراده في التوزير من الحصة السُنّية الصافية في الحُكومة الحاليّة. منذ ذاك الحين إختارَ «لقاء النوّاب الستّة» لنفسه الإجتماع «من دون شوشرة» مكتفيّاً بمطالعة الأفق وإصدار البيانات!

العودة الميمونة التي يجري الحديث عنها «من خلف الكواليس» الآن، تتقاطع مع المعلومات حول قرب فتح ملف التعيينات في الشواغرِ داخل إدارات الدّولة، وفيما يبدو أن الملف ذاهب -كما غيره- إلى منطق المحاصصات بين القوى المذهبيّة، يبحث «اللقاء» عن قطعة له في قالب السلطة لكونهِ أصبح جزءاً منها، بإعتراف الجميع، بعدما نال التّمثيل داخل الحُكومة.

انطلاقاً من هذه الفكرة، يعتبرُ اللّقاء، أن له حق في نيل ما تيّسر في التعيينات بما خص الحصّة السُنية، وثمّة أمور كثيرة، ميثاقية، تدفعهُ إلى إنتهاجِ هذا المنطق وإعادة استنهاض الأسلوب القديم الذي استخدمه أثناء معركة إنتزاع الحقوق، إنطلاقاً من قاعدة أنه أصبح «شركاً سُنيّاً» يتقاسم الحضور السّياسي مع تيّار المستقبل، في المجلس و الحُكومة، ما يعني عدم حصرية «التيّار الأزرق» في التمتّع بالحصة السُنيّة في جميعِ التعيينات.

ينكو اعتقاد لدى أركان في «اللّقاء»، أن من حقّهم تسمية مرشّحين من ضمن «ورشة التعيينات» التي ستُفتح أبوابها داخل مجلس الوزراء قريباً، بحكم أن القاعدة المعمول بها في الوقت الحاضر، لا تُتيح للحريري أن ينال كامل الحصة السُنيّة، بل عليه مقاسمتها بينه وبينهم وبين القوى السُنيّة الأخرى التي أثبتَ صندوق الإقتراع أنّها شريكة داخل الطائفة، والأمور لم تعد محصورة بجهة واحدة.

الحديث الدائر الآن يُعيد إعتماد المنطق النسبي، وهنا عودة إلى نغمةِ تمثيل اللّقاء لما يقارب ٤٠% من الشارع السُني، وتبعاً لذلك، يُصبح مطلب أعضائه نيل ما يندرج تحت خانة هذه النسبة! ففي حال كانت مثلاً المواقع المُخصّصة للطائفة السُنيّة في التعيينات ١٠، يصبح حق «اللّقاء» في نيل ٣ منها على الأقل! وتبعاً لذلك فإن مشروع «معركة التشاوري» القادمة، هي التمثّل ضمن حقه كما حدث تماماً في ملف الحُكومة.

أوساط مقرّبة من «اللّقاء» لا ترى أنها «تفتعلُ مشكلة» من وراء مطالبتها هذه، ولا هي تبحث عن مشاكل، بل ترمي إلى تثبيتِ حقّها وحق الشريحة الشعبيّة التي تُمثّل، داخل هرميّة الدّولة، كما أنه من غير المقبول في ظلِ منطق المُحاصصة المتّبع، أن تذهب الحصّة السُنيّة إلى فريق لا يمثّل أكثر من ٤٠% من الشّارع السُني بينما لا يحصل الفريق الذي يوازيه تمثيلاً على شيء!

طرح «اللّقاء» من وجهةِ نظر الحقوق والقواعد المُتّبعة في لبنان «منطقي»، لكن تقطيره وصولاً إلى تحقيقه في ظلِ نوعيّة الفريق الحاكم أمر ليس سهلاً، في حال نظرنا إلى مستوى اتباعه لسياسة المصالح، هذا فضلاً عن عدم وضوح طريقة تعامل ممثّل اللقاء في الحُكومة، الوزير حسن مراد، مع الملف، إذ يبدو ميالاً أكثر صوب الوزير جبران باسيل، بحكم التقارب الأخير مع آل مراد.

ومن قُبَيل لفت النظر، أن ما يُحكى اليوم داخل أروقة سياسيّة ومن خلف الكواليس، يتمحور حول إبرام إتفاق بين باسيل والحريري، يقضي بنيل كل فريق لحصصه الطائفيّة بشكلٍ منفرد ودعم الفريق الآخر له، وهو السبب الذي أججَ غضب كل من النائب وليد جنبلاط تجاه الحريري بعدما لمس تفريطاً في حقوقهِ السّياسية، وإثارة معراب التي تحرّكت صوب الحريري لمعرفة ما إذا كان ما يسرب حقيقيّاً أم لا.

وما دام ما يسرب يندرج ضمن خانة التقاسم بين باسيل والحريري، كيف يمكن للمثل النوّاب السُنّة السّتة في الحكومة والمتحالف مع باسيل، أن يُحقق رغبة «اللقاء» خاصة عندما يُحكى عن التماس عدم رغبة لدى رئيس التيّار الوطني الحرّ، الذي يعتبر مراد الوزير الحادي عشر المحسوب على حصّة رئيس الجمهوريّة وبالتالي يتمتّع بعضويّة داخل تكتّل «لبنان القوي»، في الدفعِ صوب تأمين حصة لـ«التشاوري»، بذريعة الاتفاق الضمني المبرم بينهُ وبين الرئيس الحريري.

هذا المخاض ولّدَ أكثر من علامة استفهام، وما له ان يُرخي عن مزيدٍ من التساؤلات، استبيان أن أعضاء «اللّقاء» ليسوا بجميعهم موافقين على الخوض بمعركة تشبه وتيرتها تلك التي خيضت على جبهة تشكيل الحُكومة، فثّمة فرقٌ بين معركة اليوم ومعركة الأمس، والرأي الذي يسود لدى شريحة منهم، أننا قد لا نجد من دعمنا في الأمس يدعمنا اليوم! لحسابات لها صلة بالتموضعات السّياسية والمصلحيّة.

ومن قبيل المصادفة، أن ما يعزز آمال «اللقاء»، توفر نيّة لدى فريق أساسي في الحُكومة، بعدم منح كل التعيينات الإداريّة إلى الحريري أو منحه حقوق تسمية المرشّحين السُنّة منفرداً، عملاً بقاعدة تقاسم الحصص بين الجميع، وهذا الفريق، ابلغَ رفضه إلى سائليه، إعادة منح وكالة حصريّة للحريري على إعتبار أنّ الأحاديّة السُنيّة قد كُسِرت خلال الإنتخابات، وليس من موجبٍ لتكريس النماذج القديمة.

كذلك أنّ ما يُعزّزُ فرضيّة تمثل «اللّقاء»، ولو بنسبة ضئيلة، أي أقل من ما يطرح، إعتماد «الثنائي الشيعي» مثلاً، منطق تقاسم التعيينات داخل المذهب الواحد، وبالتالي رفع «فيتو» أمام حصر التّمثيل بفريق واحد دون غيره، مقابل شيوع دعوة التمثيل الثنائي.