"النقد الدولي" يصدر تقريره بشأن الوضع المالي المستجد في لبنان

توقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي تدابير ميزانية لبنان لعام 2019 لخفض العجز المالي إلى نحو 9.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أنه من المهم أن يبدأ لبنان بعملية تعديل مالي وإصلاحات هيكلية كبيرة لاحتواء الدين العام وزيادة النمو.

وراى الصندوق، في تقريره، ان المخاطر وأوجه الضعف ما زالت قائمة بالنسبة للبنان وعدم تحقيق الأهداف وإحراز تقدم في الإصلاحات قد يؤدي إلى تآكل الثقة، لافتا الى أنه بناء على المعلومات الحالية فمن المرجح أن يتجاوز العجز المتوقع بكثير المستوى المستهدف الذي أعلنته السلطات في لبنان.

واذ اشار صندوق النقد الى ان مصرف لبنان المركزي حافظ على الاستقرار المالي لسنوات، اعتبر أن التحديات التي يواجهها في ذلك قد نمت، داعيا اياه لأن يتراجع تدريجيا عن العمليات شبه المالية ويعزز ميزانيته العمومية.

واعتبر أن شراء السندات المنخفضة الفائدة المقترحة سيؤدي إلى تدهور ميزانية مصرف لبنان المركزي وتقويض مصداقيته.

وعند مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء في وقت سابق، أكد وزير المالية علي حسن خليل للصحافيين أننا "أحرزنا تقدما "مهما" في مناقشاته لمشروع ميزانية 2019 وإن العجز سيكون 8.3% من إجمالي الناتج المحلي أو أقل".

وقال خليل "كنا نتحدث عن تخفيض بنسبة 8.7% ونتيجة القرارات الإضافية التي رفعت الواردات، وصلنا إلى تخفيض أكبر وصل إلى 8.3%".