"الإنماء والأعمار": لم نُخفِ أيّاً من دراسات سدّ بسري

نفى مجلس الإنماء والأعمار أن يكون أخفى أيّاً من الدراسات المتعلقة بمشروع سدّ بسري، مؤكداً عدم وجود أي تناقض أو تضارب في هذه الدراسات التي نشرها أخيراً على موقعه بطلب من مجلس النواب، مبديا ترحيبه بطلب عدد من الناشطين خلال مؤتمر صحافي عقدوه نهاية الأسبوع الفائت تشكيل لجنة برلمانية او قضائية.

ورأى المجلس في بيان أصدره اليوم، أن هذا المؤتمر الصحافي "لم يأتِ بأي جديد سوى تدوين بعض ارقام الصفحات من التقارير التي نشرها المجلس عن مشروع سد بسري، والتهجم، مرة اخرى، على الادارة وبشكل شخصي على بعض الخبراء الدوليين والمحليين الذين عملوا على اعداد الدراسات وخصوصاً الجيولوجية والزلزالية، من دون مسوغ علمي".

واوضح البيان ان "شركة دار الهندسة نزيه طالب وشركاه، وهي استشاري المشروع، كلفت ضمن المجموعة التي تضم الى جانبها شركة novec المتخصصة في دراسة السدود، بمهام تحديث الدراسات واستكمالها خلال الفترة الاخيرة، علماً أنها هي الشركة نفسها التي عملت ضمن المجموعة التي ضمت إليها شركة ECI خلال المرحلة السابقة، على إعداد هذه الدراسات. وبالتالي، لا يمكن لهذه الدراسات او التقارير ان تكون متناقضة او متضاربة وهي موضوعة من الجهة نفسها لصالح المجلس او غيره من المؤسسات الرسمية".

وأضاف: "لقد وردت في التقارير المعدّة سابقا اسئلة عدة وطرحت مواضيع عدة تستوجب الاجابة عنها ضمن مهام تحديث الدراسات، وهذا فعلا ما تم القيام به للوصول الى الدراسات النهائية الحديثة الحالية التي بيّنت بشكل واضح ما كان مطروحا من مواضيع وتساؤلات حول جيولوجيا المنطقة، وبشكل خاص حول موضوع الفوالق ومخاطر الزلازل، وبيّنت الحلول التي تم وضعها بعد اجراء العديد من الدراسات والاستقصاءات في المنطقة حيث اتى تصميم السد وفقاً لهذا الواقع. ولو كان في نية المجلس اخفاء الدراسات المعدّة سابقا، وهو طبعاً ادّعاء غير صحيح على الإطلاق، لما كان قد اتى على ذكرها او الاستناد اليها في نص الدراسات المحدثة".

ورحّب "بتشكيل لجنة، بحسب طلب الناشطين، سواء أكانت برلمانية او قضائية او غيره، للنظر بكامل هذه الدراسات، كما فعل خبراء البنك الدولي سابقا، وبشكل مستقل. واشار المجلس على وجوب ان تضم هذه اللجنة، في حال تشكيلها، أخصائيين او خبراء يتمتعون بالأهلية الفنية للنظر بهذه الدراسات، لا اصحاب الاجندات المشبوهة".