باسيل: «أنا الحاكم بأمر الله»

ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

يسهرُ الوزير جبران باسيل على تذكير حلفائه المفترضين في «نادي» التسوية الرّئاسية، أنّه وزير «سوبر»، وزير لا ينام، يعملُ «من الفجر إلى النجر»، وزير بصلاحيات هائلة غير منصوص عنها ولا بمادة دستورية، وما دامَ هذا الوزير يتمتّعُ بكل تلك القدرات، معنى ذلك أنّه مُفترض الطاعة، وعلى سائرِ أعضاء النادي القول: «أمرك سيدي».

هذا بالضبط ما أرادَ سماعه الوزير باسيل قبل أيّام، حين قرّر أن الحُكومة لا يجب أن تنعقد ما دامت «تعصي أوامرنا». من هُم؟ هُم نواب العهد، والوزراء هم وزراء العهد، والوزير الأكبر هو وزير و «صهر» العهد ورئيس حزب العهد، وهذا يعني أن الحُكومة هي حكومة العهد، وما دامت الأمور تسير على هذا المنوال، ممنوعٌ أن تُخالف الحُكومة، من "راسها إلى ساسها"، أوامر العهد!

لم يظهر رئيس الحُكومة سعد الحريري أي تشجيع لإحالة ملف اعتداء «قبرشمون» على المجلس العدلي. موقف دفع بباسيل إلى إتخاذ قرار الاعتكاف مع أعضاء كتلته في قصر «بسترس»، موحياً أن ثمّة مقرٌ ثانٍ لرئاسة الحُكومة في وزارة الخارجيّة، ثم حوّلَ الجلسة إلى «إجتماع تقييم» أو «خلية أزمة» مشابه للمجالس الحُكومية المصغّرة، في المقام الأوّل، وفي الثاني أرادَ إيصال رسالة «فجّة» إلى رئيس الحُكومة الأصيل سعد الحريري عنوانها «الأمر لي».

وكانت قد وصلت إلى باسيل الأجواء السّلبية حول عدم توفّر رغبة بإحالة الملف إلى العدلي، فقرّر معاقبة الوزراء على فعلتهم، وبراحة بال، «نقعهم» في السراي الحكومي مدّة ٣ ساعات منتظرين حضوره، وحين وافق بعد جهد و «كدسة» إتصالات، أرسل إليهم ٤ وزراء يحسبون على حصة الرّئيس وليس التيّار، ولم تكن في اليدِ حيلة سوى رمي طبائع الانزعاج وعبارات الغضب على الرّئيس الحريري!

خلال فترة سريان مفعول الإشتباكات على ضفّة تشكيل الحُكومة، برزت إشارات حول نيّة الوزير باسيل الاستحواذ على الثلث المُعطّل. قيل أن الهدف يومها وضع اليد على قرار الحُكومة، حكومة الأعوام الأربعة القادمة، من أجل استتباب سياسة العهد وتحصينها.

لكن باسيل بدا وكأن الأمر لا يعنيه! كرّر مراراً نفي هذه الواقعة من الأساس. سارت المفاوضات ودارت ورست عن حصة ١٠ وزراء بالقياس الصافي لصالح التيّار الوطني الحرّ ورئاسة الجمهورية. البعض انتشى عقب ظنّه أنه تمّكن من نزع أصبح «الصهر» عن الزِناد، وجعل الوزير الحادي عشر، خارج القطاع «الباسيلي»، لتحصل المفاجأة لاحقاً بعد استبيان أن هذا الوزير، ما هو إلا حليف طبيعي وعضو مميز «ملوكي» داخل جنة تكتل الـ«سوبر وزير». سريعاً أثبتت الواقعة بالدليل حين اتضحَ يوم الثلاثاء، أن هذا الوزير بالذات، هو إحدى الرّصاصات القاتلة التي يُمكن لباسيل أن يوجّهها إلى رأس الحُكومة، متى شاء ومن دون أن يرف له جفن!

جبران باسيل عطّل الثلاثاء إنعقاد الحُكومة، وهذا صحيح، والرّئيس الحريري امتعضَ وثارَ وغضب وحاول «تمييع» القصة واختلاق روايات ونسج قصص أمام الصحافة للتخفيف من وطأة الحادثة وهذا صحيح، لكنه لم يفلح في كي يد باسيل عن مدّها إلى صلاحياته، فأضحى أسيراً محتجزاً تحت أمرٌ واقع أوحد ووحيد، «باسيل حاكم بأمرين: الله وبعبدا»!

حزب الله وسائر الحلفاء في ٨ آذار أنصتوا و استمعوا واستانسوا جيداً بصدى «جلسة يسترس»، قبلوا بالعرض وهم موافقون على السلوك «الباسيلي» الأخير، أصلاً حزب الله لم يعر إهتماماً لمشاعر خصومه حين قرّرَ «إنزال» وزيره محمود قماطي متسلّحاً بالعتاد الثقيل ثم قصفه من «نص» دارة خلدة! لماذا يجب على الحزب إعارة الاهتمام لخصومه وهؤلاء يمضمون في سياسة كيّه وكي خلفائه وإبراز مفاتن السلاح؟

وبصراحة، العهد وضع منذ زمن «دفتر شروط» حَكَمَ إنعقاد جلسات مجلس الوزراء. الجلسات الدّسمة والمُنتجة في قصر بعبدا، والجلسات «صف ثاني» في السّراي الحُكومي. للمفارقة كانت الدّعوة إلى جلسةِ الثلاثاء تندرج ضمن خانة الصف الثاني، جلسة عاديّة، لكن الوقائع التي سادت قبل ساعات حتّمت أن يطرأ تعديل نقلها إلى الصف الأول، مستوى إتخاذ القرارات، وهذا يعني أنه لا بد من انعقادها في القصر، وما دام الأمر متعذّراً، لنطير الجلسة إلى نهارِ الخميس عبر إستخدام الأسلوب الأحب إلى قلب باسيل، اللعب على حافة الهاوية.. وهكذا كان.

كل المصادر تقريباً، تجمعُ أن الجلسة مبدئيّاً قائمة الخميس بدليل عمليات التمهيد الجارية على قدم وساق. مطلوب سحب التوتر من قبل الجميع وتسهيل إنعقادها تمهيداً لطرح البنود المتفجّرة على الطاولة ومناقشتها بهدوء. طوال ساعات حصر اللّواء عباس إبراهيم عمله بتليين المواقف قبيل الجلسة المفترضة، تحرك بإتجاه كليمنصو وعين التينة وخلدة، واصلاً الرهبة موجودة، هي جلسة يرأسها الرّئيس.

الخيار الذي توصل إليه حزب الله والتيّار الوطني الحرّ والحزب الديمقراطي والمدعوم من كافة قطعات ٨ آذار، صغيرها وكبيرها، هو المضي في جلسة الخميس وطرح موضوع إحالة ملف قبرشمون إلى المجلسِ العدلي، تماماً كما يطلب «المير طلال» وكما قرّر المجلس الاعلى للدفاع، وإن قوبل الأمر بالرفض، بصرف النظر عن الحجج، فـ«إخبزوا بالافراح»، لا حكومة إلى ما شاء الله، هكذا يبدو مسار الأمور وفق تشريح الأوساط المطلعة.

لغة التهديد وصلت إلى الرّئيس سعد الحريري الذي يعمل على وساطة، على خطٍ موازٍ لحراك اللّواء عباس إبراهيم، بدأها يوم أمس في دارة الموحدين الدروز بعد لقائه «على الواقف» مع النّائب السّابق وليد جنبلاط واستكملت على مائدة عشاء عين التينة معززةّ بغطاء من رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي. لكن لا يبدو أن ثمّة حل في الأفق، بشهادة تصريح «المير» طلال من اليرزة، حين أعلنَ أنه مستعد لكل الإحتمالات «وما يجربونا».