سرحان يوضح سبب عدم تحويل جريمة الشحار إلى "العدلي"

شدد وزير العدل ألبرت سرحان من قصر عدل زحلة، على أنّ "زحلة والبقاع عمومًا منطقة عزيزة جدًا ومن الطبيعي ان نوليها اهمية كبرى. بالرغم من الوضع الاقتصادي والمالي المتردي والتقشف في ميزانية الدولة، ستسعى وزارة العدل الى تأمين وسائل التمويل لتحسين وضع قصر العدل في زحلة".

وجال سرحان على المحاكم المدنية في البقاع الغربي، ثم انتقل الى سراي جب جنين حيث المقر الشتوي لقائمقامية البقاع الغربي، متفقدا المحكمة وحاجاتها التجهيزية. وعقد لقاء مع الفاعليات في مكتب نسبيه الذي شكر زيارة وزير العدل للبقاع الغربي.

وأشار إلى أن "زيارتي اليوم كوزير عدل هي من واجباتي، وسمعت انه لم تحصل زيارات مماثلة في السابق، واعتبر هذا من قبيل تعويض التقصير الذي قد يكون له اسبابه. منذ تسلمي الوزارة وضعت مخطط زيارات لقصور العدل والمحاكم في كل لبنان، وبعد زيارتي للمنطقة الساحلية هذه اول منطقة أزورها لمعرفتي مدى حيويتها وأهميتها".

وعن سبب عدم تحويل جريمة الشحار الى المجلس العدلي، "كما تعلمون، المجلس العدلي له طابع محكمة استثنائية، ولا تحال عليه الدعاوى إلا بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. فالإحالة على المجلس العدلي قرار سياسي، فإذا كان هناك جريمة معينة القانون يحدد الاختصاص والمدعي سيذهب الى المحكمة حتى لو لم يكن يحب القضاة. والمجلس العدلي القانون يحدد الحالات التي ينظر فيها، وكي يستطيع ان ينظر فيها يحتاج الى مرسوم وقرار سياسي من مجلس الوزراء، وهذا القرار حتى اليوم لم يصدر، ونحن في انتظاره، وهذا يدخل ضمن تقدير مجلس الوزراء".

وعن قضية القاضيين بيتر جرمانوس وحجار قال سرحان: "الموضوع ليس وقته الان، وهيئة التفتيش اخذت موقفها وتبقى الاجراءات سارية ونحن نراقب الامور".

أما عن مبنيي محكمتي صغبين وجب جنين، فوعد بأن الوزارة ستعمل على بناء قصر عدل جديد في جب جنين ما دام العقار متوافرا".