سلاح جديد ضد ترمب

قال أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، الاثنين، إنهم يستغلون دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على وثائق من شركات مملوكة للرئيس دونالد ترمب على أمل إثبات انتهاكها لمواد الدستور الأميركي المعنية بمكافحة الفساد.

وذكرت مجموعة من 200 مشرع ديمقراطي في بيان أنهم أصدروا، في إطار دعوى أمام محكمة اتحادية، 37 مذكرة إلى منظمة ترمب وكيانات أخرى طلبا لمعلومات بشأن مدفوعات من حكومات أجنبية، قبلتها عقارات في إمبراطوريته العقارية.

وتطلب المذكرات أيضا معلومات بشأن علامات تجارية حصلت عليها شركات ترمب من حكومات أجنبية.

وقال السناتور عن كونيتيكت، المدعي الرئيسي في الدعوى، ريتشارد بلومنتال "هدفنا بسيط ومباشر- ألا وهو منع الرئيس ترمب من وضع لافتة (للبيع‘ باللغة الروسية على باب المكتب البيضاوي".

وأضاف أن السياسيين يستهدفون "مجموعة محددة من الوثائق" لضمان ألا يتمكن ترمب مرة أخرى من التنصل من مسؤولياته الدستورية.

ولم ترد وزارة العدل الأميركية، التي تمثل ترمب في الدعوى، على طلب للتعليق.

ويحتفظ ترمب، وهو مطور عقاري ثري، بملكية شركاته لكنه تخلى عن إدارة شؤونها اليومية لأبنائه. غير أن منتقدين يقولون إن هذا "ليس ضمانا كافيا".

وكان الديمقراطيون رفعوا في عام 2017 دعوى قضائية تزعم أن ترمب يتربح بشكل غير قانوني من شركاته بطرق مختلفة، منها عن طريق الحصول على مدفوعات من مسؤولي حكومات أجنبية يقيمون في عقاراته.