أعطى وزير المالية علي حسن خليل الترخيص للنيابة العامة المالية بملاحقة موظفة في محتسبية بعبدا، لوجود شبهة لارتكابها جرمًا جزائيًا استنادًا إلى التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة المالية والتي تبين منها جرم رشوة.
ولاحقاً، أدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على محاسبة في مالية قصر العدل في بعبدا.
وأحال الملف مع الموقوفة الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News