الخطر "يتربص" بجلسة مناقشة الموازنة

قالت مصادر عين التينة لـ"الجمهورية" انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عمد الى تحديد جلسة الموازنة لهدفين: الاول إقرار الموازنة التي يستعجل عليها البلد، وثانياً محاولة الضغط على الفرقاء لحل الازمة القائمة وإعادة إطلاق عجلة مجلس الوزراء، باعتبار انّ الموازنة قد تشكّل حافزاً لهم كونها الاستحقاق المُلحّ حالياً والبلد لا يحتمل اي تأخير.

على صعيد جلسة مناقشة الموازنة، المقررة الثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل، فقد بدأت الدوائر المجلسية الاعداد لها. واللافت عشيّة انعقادها انّ الشهية النيابية على الخطابة مفتوحة بشكل ملحوظ، وتهافت النواب على حجز أدوارهم للخطابة على منبر الهيئة العامة، حيث انّ عدد طالبي الكلام قارَب الثلاثين نائباً حتى يوم امس.

واذا كان رئيس المجلس قد حدد الجلسة بثلاثة ايام، الا انّ إمكان تمديدها اكثر هو أمر وارد، تبعاً للعدد الكبير للنواب المتكلمين. الا أنّ الجلسة ما زالت مهددة بألا تكتمل، ما لم تحل الحكومة مشروع قطع الحساب للعام 2017، قبل شروع الهيئة العامة للمجلس في مناقشة مشروع الموازنة بنداً بنداً، فرئيس المجلس سيطلق أعمال الجلسة وستبدأ مناقشات النواب في الاطار العام للموازنة. وانتهاء هذه المناقشات قبل وصول قطع الحساب، سيحول دون إتمامها، ما يعني انّ الكرة حالياً في ملعب الحكومة.

وفي هذا السياق، قال امين سر كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل لـ"الجمهورية": كنّا نتمنى لو انّ لدينا مزيداً من الوقت لتوجيه الموازنة نحو رؤية اقتصادية واضحة، ورسم خطوط رئيسية توصل الى المبتغى من اي موازنة، ولكننا حذفنا كثيراً من المواد التي تتضمن مصاريف لا لزوم لها".

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله لـ"الجمهورية": لقد أنجزنا تعديلات مهمة في مشروع الموازنة المُحال من الحكومة تحت سقف المبادىء التي حددناها، ومنها حماية ذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية.

امّا عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله، فاعتبر انّ الموازنة ليست كالتي يتمناها، وقال لـ"الجمهورية": إننا بكل صراحة امام موازنة أرقام من دون رؤية، وقمنا ببعض التعديلات التطويرية لها، وحصل في المجلس جهد استثنائي في هذا المجال، كان الهدف فقط هو تخفيض نسبة العجز، مع الاشارة الى انّ هناك الكثير من النقاط فيها وُضعت بشكل غير مدروس".

وقال عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص لـ"الجمهورية": كنّا نتوقع للموازنة ان تكون فيها بعض النفحات الاصلاحية في صيغتها النهائية، لكنّ الآمال أُجهضت بأن تكون فيها بعض الاصلاحات الحقيقية".