الخليل: مشروع الموازنة يفتقر الى الرؤية

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل "أن مشروع موازنة العام 2019 هو مجرد أرقام جمعت دون أي رؤية واستراتجية تخرج لبنان من أزمته وتعيد اليه موقعه الإقتصادي".

كلام الخليل جاء خلال لقاء إنمائي عقد في حاصبيا بمشاركة رئيس الإتحاد العمالي العام حسن فقيه، قائمقام حاصبيا أحمد كريدي وحضور عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل زياد ضاهر، وكيل داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي شفيق علوان، رئيس الحزب الشيوعي الياس اللقيس، رئيس اتحاد بلديات الحاصباني سامي الصفدي، ممثل رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب، رؤساء بلديات وعدد كبير من الفاعليلت الإختيارية ورؤساء التعاونيات الزراعية والمزارعين وعدد من مشايخ منطقة حاصبيا.

وقال الخليل في كلمته: "تمكنت لجنة المال والموازنة من تخفيض العجز من 7.59 الى 6.59 في المئة من الناتج المحلي، من خلال ضبط النفقات نحو 550 مليار وزيادة الواردات نحو 200 مليار".

ولفت الى "أن لبنان بات ثاني اعلى مديونية في العالم بعد اليابان، اذ بلغ الدين العام حسب وزارة المالية 86 مليار دولار اميركي حتى نهاية نيسان 2019 و91 مليار دولار مرتقب في نهاية العام الحالي، دون احتساب بعض الديون غير المقيدة أصولا"، واصفا ذلك ب "الأمر الخطير نظرا لتعثر الإقتصاد والقطاعات المنتجة".

وحذر من "أن تدخل الهيئة العامة تعديلات تعيد رفع نسب العجز وهذا سيكون مؤشرا سلبيا ستستغله المؤسسات المالية الدولية المعنية بتصنيف لبنان المالي".

وشدد على "ان موازنة 2019 مقدمة لما يجب أن نقوم به في موازنة 2020"، ووصف مشروع الموازنة بأنه "رقمي لا يحفز على النمو ويفتقد الى رؤية اقتصادية".

وعن موضوع حجز الأموال المخصصة لدعم انتاج زيت الزيتون، قال: "منذ 2 آب 2017، تاريخ وعد دولة الرئيس سعد الحريري بالوقوف الى جانب مزارعي الزيتون في قضاءي حاصبيا ومرجعيون وموافقته على دعم 200 ألف صفيحة زيت زيتون منتجة وبمعدل 50 دولار لكل صفيحة ونحن نتابع هذا الملف بصورة متواصلة وحرصنا منذ اليوم الأول لبدء العمل على هذا الملف، على تأليف لجنة عليا للمتابعة ولجان داخل القرى شارك فيها كافة المعنيين، وذلك ضمانا لأعلى معايير الشفافية والدقة".

واشار الى أن "بتاريخ 28 /5/2018 تم تسليم اللوائح المعدة والمدققة الى مكتب دولة الرئيس الحريري الذي أكد مرارا على إلتزامه بوعده للمزارعين إيمانا منه بهذا الحق"، معتبرا أنه "من واجب الدولة رعاية مصالح المزارعين في ظل الضائقة المعيشية وتراجع قدرة الأجهزة المعنية على ضبط ملفي التهريب والإغراق وخلال متابعتي لهذا الملف كان لموقف الرئيس نبيه بري الأثر الكبير في بلوغ هذه القضية ما بلغته، وقد أعلن موقفا حاسما حيال هذا الأمر إذ اعتبر أن قضية تنفيذ الوعد هو أمر يعنيه شخصيا وان هذا الملف ملفه الشخصي".