أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في حديث الى صحيفة "الجمهورية"، أن "هناك بحثًا عن صيغة قضائية لحل أزمة قبرشمون، والأمور تحتاج الى جهد من كل الأطراف، والعملية تحتاج الى أخذ ورد والى وقت لينضج الحل".
وقال اللواء ابراهيم، إنّ "الجميع يسلّم بمبدأ تسليم المطلوبين او المشبوهين او حتى الشهود، لكن البحث جار حول الإجراءات التي يجب ان تتم قبل التسليم".
وعلمت "الصحيفة"، أنّ "من بين الأفكار، الاتفاق على إنهاء التحقيق قبل تحديد وجهة القضاء الذي يتسلمه، الامر الذي يرفضه النائب طلال ارسلان، او التصويت على المجلس العدلي داخل مجلس الوزراء، وهو ما يرفضه الحريري حتى الساعة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News