تصريح لوزير العمل بشأن المخيمات الفلسطينية

أكد وزير العمل كميل ابو سليمان أن "القانون لا يجزأ وهو يطبق على الجميع ولا يمكن وقف تنفيذه بحق فئة معينة"، مشددا على أن "ليس من صلاحية الوزير وقف تطبيقه، فهو ساري المفعول".

وجزم عقب استقباله في مكتبه وفد من اتحاد نقابات عمال فلسطين - فرع لبنان برئاسة امين سر الاتحاد ابو يوسف العدوي بأن "لا استنسابية في اعطاء اجازة العمل للفلسطيني، فهي تعطى وفق الشروط، وان لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني هي التي تطالب بإصدار اجازة العمل، بالإضافة الى ان القانون اللبناني هو الذي يفرض اصدارها. وأنا حريص على تطبيق القانون وعلى تقديم التسهيلات لتطبيقه".

وأعلن ان "البحث كان بناء بالنسبة الى إجراءات وزارة العمل التي لها علاقة بالأخوة العمال الفلسطينيين، وشرحت للوفد الاجراءات المتخذة واوضحت له التسهيلات التي تقدمها وزارة العمل والقانون للأخوة الفلسطينيين، خصوصا لجهة اعفائهم من رسم اجازة العمل وإعفاءات أخرى".

وأشار الى ان "وزارة العمل أعطت التعليمات لمفتشيها بالتعامل مع العمال الفلسطينيين بالطريقة نفسها التي يتعاملون بها مع اللبناني خلال عملية التفتيش، وسجلت فقط مخالفتان بحق فلسطينيين من اصل 750 مخالفة".

اضاف: "شرحنا للوفد التسهيلات المعطاة من الوزارة في ما خص الحصول على اجازات عمل للفلسطينيين، حيث خففنا الاجراءات في ما خص المستندات المطلوبة وعرضنا للمنافع التي تعود للعمال الفلسطينيين نتيجة الاستحصال على هذه الاجازات، إذ يمكنهم الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة في الضمان، وأعتقد أن الوفد كان متفهما لما أبديناه".

وأضاف: "هناك قرابة ألف أجير فلسطيني يستفيدون في الوقت الحاضر من هذه الخدمة. وقد بلغ الحساب المستقل الخاص باللاجئين الفلسطينيين في صندوق نهاية الخدمة في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو 14 مليار ليرة، وإجازة العمل تسمح لهم بالاستفادة من هذا الصندوق".