أفيوني: لتكن جمعية المصارف رائدة في التحول الرقمي

دعا وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني "جمعية المصارف إلى أن تكون الرائدة في التحول الرقمي في الخدمات المالية"، وقال في كلمة ألقاها خلال طاولة حوار اقيمت في جمعية المصارف حول القانون 81 ومفاعيله: "في بداية اللقاء اليوم لا بد من توجيه الشكر إلى جمعية المصارف على إتاحة الفرصة أمامنا لنقاش وطرح المعطيات التي تجعل من القانون 81 سندا أساسيا في رحلة تطوير قطاع التكنولوجيا والإقتصاد الرقمي الذي بدأنا خطواته منذ تأسيس وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا وهو في صميم إهتمامنا، لكن قبل الولوج إلى تبيان أهمية هذا القانون إسمحوا لي بالتطرق إلى أكثر من نقطة تخص القطاع المصرفي الذي أعتبره أحد الاعمدة الاساسية للاقتصاد اللبناني وسيظل كذلك في المستقبل".

وقال: "المصارف اللبنانية كانت وما زالت تلعب أدوارا حيوية متعددة بالنسبة للإقتصاد الوطني وهي الممول الأبرز والاكبر لعجز الخزينة ولإحتياطي المصرف المركزي وبالتالي هي عماد الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي. وأهمية القطاع المصرفي في لبنان تكمن في قدرته على النمو المستمر وإستقطاب المودعين، وهذا من حسن حظنا في لبنان، إذ أتاح لنا تجنب الإتكال المفرط على الاسواق العالمية لتمويل الدين العام أو تمويل العجز في الميزان التجاري شأن الدول الاخرى التي تعاني من أزمات مماثلة وخلل مماثل لما يواجهه لبنان اليوم، والتي دفعت ثمن إتكالها المفرط على الاسواق العالمية، تقلبات حادة في أسعار سنداتها وضغطا على العملة وإنعدام إستقرار".

اضاف: "أما لبنان، وبفضل متانة القطاع المصرفي ومتانة الاحتياطي في البنك المركزي، فقد نجحنا في المحافظة على الاستقرار في النقد وفي المالية العامة وفي عمليات تمويل الدين العام، وذلك على مدى أكثر من عقدين، وبالرغم من المصاعب والتحديات التي تواجهنا وهذه نعمة قل مثيلها. ولذلك أنا من المشددين دوما على أهمية المحافظة على مناعة وملاءة المصارف حتى تستمر في جذب المودعين، وكذلك في قدرتها على النمو وإستقطاب المستثمرين والمحافظة على رسملة مرتفعة، وقد شددت على أهمية هذا الدور سواء في جلسات مجلس الوزراء أو الموازنة".

وتابع: "في الوقت نفسه، أعتقد أن الجميع يدرك أننا نمر في وضع إقتصادي ومالي صعب ودقيق جدا، وأن الجهود في كل القطاعات يجب أن تتكاتف للمساهمة في عملية الانقاذ التي لا مفر منها إذا أردنا عدم الوقوع في الانهيار، وهنا أشدد على أن للقطاع المصرفي دورا في عملية الانقاذ وهذه مسؤولية كبيرة، ومطلوب منه المشاركة شأنه شأن مختلف المكونات الاساسية للإقتصاد، كل ضمن موقعه وضمن إمكانياته إنطلاقا من معيار اساسي وهو إخلاصنا المطلق لوطننا الحبيب لبنان، لأن وقوفه على حافة الازمة يعني وقوفنا جميعا ودون إستثناء، وهذا يوجب علينا جميعا وعلى القطاع المصرفي المساهمة في الحل ضمن المعايير التي تم وضعها".