هل يتفق عون والحريري على عقد جلسة لمجلس الوزراء؟

تحدثت مصادر مطلعة لـصحيفة "الجمهورية"، عن أنّ الأجواء التي سادت السراي الحكومي قبل ظهر امس لجهة احتمال دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في الساعات المقبلة قد تراجعت بعد الظهر، في ضوء ما ادلى به رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث أصرّ على إدراج بند إحالة احداث قبرشمون الى المجلس العدلي في جدول اعمال اول جلسة للحكومة، ما أدّى الى إنحسار أجواء التفاؤل في انتظار التطورات المرتقبة في الساعات الـ 48 المقبلة.

وقالت المصادر، انّ رئيس الحكومة سعد الحريري ما زال يصرّ على اعتبار انّ وضع جدول اعمال اي جلسة لمجلس الوزراء هي من صلاحياته بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وهو ما يعكس احتمال ان يتم التواصل بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون لهذه الغاية في الساعات المقبلة. وفي حال تمّ التفاهم على عقد الجلسة، من دون ذكر المجلس العدلي في جدول أعمالها، فإنّ الدعوة تصبح اكثر قبولًا ويصبح الجميع امام مسؤولياتهم لإحياء العمل الحكومي. اما في حال العكس فستبقى الأمور جامدة.

وقالت مصادر بعبدا، انّها تنتظر تواصلاً بين عون والحريري للتفاهم على امكانية الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء والبت بمضمون جدول اعمالها وتحديد مكان انعقادها في بعبدا او في السراي.

ولفتت المصادر، الى "انّ اي جلسة برئاسة رئيس الجمهورية يمكن ان تبحث في اي بند يقترحه من خارج جدول الأعمال". وتساءلت عن سبب التقليل من احتمال طرح ملف الإحالة، على خلفية معرفة الجميع بأنّ اي فريق من أصحاب الدعوة اليها ورافضيها، يدركون الإنقسام الوزاري مناصفة بين الوزراء. ويمكن في حال حصول هذا التصويت ان يصار الى طي الملف نهائياً واستكمال الخطوات القضائية التي اتُخذت لتسلك مداها الى النهاية المحتومة.

الى ذلك، ورغم القنابل الدخانية التي تلقى من السراي الحكومي حول نية الحريري الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، فإنّ مجريات الاحداث لا توحي بحلحلة من شأنها تسهيل هذه الدعوة.

وعلمت صحيفة "الجمهورية"، انّ مسعى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم متوقف الآن على اجوبة ينتظرها من كل من الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وارسلان، حول مبادرة او سيناريو أخير كان اودعهم إياه وينتظر اجوبتهم عليه.

ويشمل هذا السيناريو رسم صورة مسبقة لآلية التصويت ونتيجته قبل طرح الإحالة الى المجلس العدلي في مجلس الوزراء، بنحو يؤدي الى مخرج مرضٍ لجميع الاطراف وعلى الطريقة اللبنانية. إلاّ انّ هذا الأمر لم ينضج بعد بسبب الإحراج الذي يمكن أن يسببه لكل من تيار المستقبل وحركة أمل والقوات اللبنانية داخل الجلسة، كون بقية الاطراف حسمت موقفها.