وليد جنبلاط يُحكّم حزب الله

ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

غريبٌ هوَ أمر وليد جنبلاط. "يبهدل" حزب الله ويتهمهُ بأنه أداة تريد عزل "المختارة" وتصفيتها سياسياً، يفتعل معه قضايا على وزنِ "عين دارة" وأخواتها ثم يعودُ إليه بعد حين طالباً يدَ العون ضدَّ "عون" وأنسابه، ما بلغَ بمرجعاً حَد القول "دوخنا وليد ودوخ حاله".

على صعيدِ السّيد حسن نصرالله، وضعَ جنبلاط ميزاناً يحكم العلاقة معه، ميزانُ "عين دارة"، ومن هذا الميزان شرّع في إجراء عملية "تهشيم" صورة، واضعاً "السّيد حسن" وصورته الإقليمية مقابل السّعي وراء فتات معمل ترابة، هذا تحديداً ما يتهم به جنبلاط دون غيره! كل ذلك يضعهُ "البيك" جانباً، هذا لهُ مساره وظروفه وشروطه، ثم يستدير صوب الحزب وتحديداً نصرالله طالباً "ضمانات" من أجل عقد إجتماع للحكومة مطالباً "السّيد" تفويض معاون لتمثيله ورعاية أي ضمانة..

هذا كلّه له تخريجته عند "البيك". بالنسبةِ إلى شرع جنبلاط، السّياسة فن الممكن، ومتى توفرت الوسيلة من أجل حماية الذات يصبحُ حلالاً تجاوز كل المواقف والمبادئ وتقديم إرساء المصلحة على كل ما عداها.. هذا بالضبط ما يحدث على هامش المشاورات الجارية من أجل تمكينِ الحُكومة من العودة إلى الحياة.

خلال الأيام الماضية عادَ اللّواء عباس إبراهيم إلى "مجرّة" الوساطات بعد تدخّلات وتمنّيات. سريعاً أخذَ يسوّق للمبادرة القديمة، تأمين إنعقاد الحُكومة على قاعدة تصويت ١٥ مقابل ١٥ على إحالة "كمين البساتين" إلى المجلس العدلي. تبويس لحى جرياً على العادةِ اللّبنانية.

المشروع القديم بدا غير مضمون، لذا ضمّ في الجديد بنداً يأتي على طرح فكرة الإحالة عند آخر الجلسة بعد اقتراحهِ من قبل رئيس الجمهورية من خارج جدول الأعمال وليس في مستهّلها، تفادياً لإحتمال تأثيرات الخلاف الذي قد ينشبُ على ديمومتها.

وليد جنبلاط الغير موافق على الفكرة من أساسها، تسلّحَ بموقف رئيس مجلس النّواب نبيه برّي الرّافض لها أيضاً علّه يُعزّز من الرّفض.

بالنسبةِ إلى برّي فأي فكرة من هذا النّوعِ غير مضمونة النتائج وقد تؤسّس إلى تفجير الحُكومة ونبات أزمة أكبر من الأزمة الجارية.

وعلى ذمّة ما يُنقل عنه، يسأل برّي: من يكبح غضب الوزير صالح الغريب من النّتيجة ويَحُول دون إنسحابه من الجلسةِ برفقة نوّاب حزب الله والتيّار العوني؟ ومن يضمن عدم "زعل" وزراء الإشتراكي وإنسحاب رئيس الحُكومة ووزرائه ووزراء القّوات؟

وفقاً لهذه القاعدة، أتى وليد جنبلاط بمخرج وحمّلهُ إلى اللّواء عباس إبراهيم خلال الفترة الأولى من طرح الفكرة، على شكلِ إقتراح قضى بعرض "تبادل أسرى" على السيّد حسن نصرالله، يقوم على "تحرير" إجتماع الحُكومة أي الموافقة على فكرة التّصويت على المجلسِ العدلي، مقابل "ضمانات شخصيّة" يمنحُها "السّيد" لإلتزام حدود معيّنة ضمن مسار التّصويت، أي الحفاظ على صيغة التّعادل، وهو ما لم يتعامل معه حزب الله أو يعلّق عليه مكتفياً بالإستماع.

وقيلَ أيضاً أن جنبلاط قد سبق لهُ وطلبَ "ضمانات" من نصرالله على شكل "صيغة" تُحدّد مسار الملاحقات القضائية و سقفها الأعلى الذي لا يشمل قيادات كبار في الحزب الإشتراكي تُستخدم كمحاولات لتطويع المختارة سياسياً. وخُيّلَ أن جنبلاط يرمي من وراء ذلك إلى طلب حماية الوزير أكرم شهيّب الذي يتّهمه "الأرسلانيون" و "العونيون" بأنه أعدَّ كميناً لإستهداف الوزير صالح الغريب، وهو ما لم يجب عنه الحزب أيضاً.

النّائب طلال أرسلان الغير آخذ بمسائل الضمانات، وضعَ سقفاً ولا يتراجع عنه: "المجلس العدلي دون غيره"، وقد أبلغَ خلفائه وعلى رأسهم حزب الله، من أنه غير مستعداً للتنازل إلا لحل يقوم على نفس وزن المجلس العدلي!

واصلاً التّراجع بالنسبة إلى "المير "يمثّلُ خسارةً معنويةً وسياسيةً غير قليلة. ووفقاً لرأي أوساط سياسيّة درزية، "تَراجُع المير يعني هزيمة، والهزيمة تعني تصفية خلدة، أي تقديم ورقة لجنبلاط الذي قلبَ الحالة على نحوٍ أتاح له تدبير كمين ثانٍ للإيقاع بخلدة.. فهل سيتحملُها المير وإستطراداً حلفاء المير؟"

على هذا المنوال تُصبح الحلول متعذرة، وبالتالي لن يجد الحريري الذي لوّحَ قبل يومين على أنه في صدد الدّعوة إلى جلسةٍ حكومية، إلا "الهجرة الطّوعية" خارج البلاد، أسلوب الإعتراض ذاته الذي ما برحَ رئيس مجلس الوزراء يعتمدهُ في التّعبير عن موقفه عند كل مرة تشتدُ فيها رياح الأزمة.

عندَ هذه النقطة، طلبت أوساط سياسيّة إلتماس هلال الحلول، ففي حال نتج عنه شيء لا يمضي الحريري في قراره "الهجرة" على متن أول طائرة لتمضية إجازة خاصّة مع عائلته ربما تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل أو قد تتجاوزه، وفي حال سارت الأمور على هُدى من أمرها يعتكف الحريري داخل البلاد متابعاً لمآل الإتصالات محتسباً نتائجها.