"ليبانون ديبايت"
يؤكّد مصدر قريب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون استخدم حقه الدستوري في توجيه رسالةٍ الى رئاسة مجلس النواب بشأن المادة 95 من الدستور، والرئيس بري استخدم في المقابل حقه الذي ينصّ عليه النظام الداخلي لمجلس النواب بتأجيل الدعوة لمناقشتها الى العقد العادي في تشرين الاول المقبل، كون هذا الامر غير متاحٍ قانوناً في العقد الاستثنائي.
بيد أنّ مناقشة هذه الرسالة ستكون محكومة بمعطيين أساسيين، "محاذرة أخذ الامور باتجاه الايحاء بنبش مناقشات الطائف"، ما يمكن أن يؤدّي الى فتح أبوابٍ مغلقة تتعلق بحقوق الطوائف واستثارة العصبيات، وثانياً أنّ "كل ما سيدور في مجلس النواب من مناقشاتٍ وتوصياتٍ لن يكون ملزماً"، وإلّا في هذه الحال يقتضي تعديل الدستور وهذا الامر غير واردٍ حالياً.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News