ترمب يتلقى أموالا من حكومات أجنبية بطرق غير صحيحة

دفعت جماعات ضغط ممولة من السعودية مبالغ من المال نظير حجز خمسمئة غرفة في فندق مملوك للرئيس الأميركي دونالد ترمب بالعاصمة واشنطن خلال شهر من فوزه في انتخابات الرئاسة عام 2016، وفقا لمنظمي رحلات سياحية ووثائق حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن جماعات الضغط المذكورة حجزت في تلك الفترة عددا كبيرا من الغرف في واشنطن دي سي في إطار حملة غير تقليدية كانت تقدم رحلات مجانية إلى واشنطن لقدامى المحاربين الأميركيين، ثم ترسلهم إلى مقر الكونغرس بهدف إقناع أعضاء الهيئة التشريعية بالتصويت ضد أي مشروع قانون يعارضه السعوديون.

وبحسب تقرير الصحيفة الذي أعده اثنان من محرريها المكلفين بتغطية أخبار عائلة ترمب وأنشطتها التجارية- كانت جماعات الضغط الموالية للسعودية في السابق تستضيف قدامى المحاربين في شمال ولاية فرجينيا، لكنها نقلت معظم عملها إلى فندق ترمب إنترناشونال في واشنطن في كانون الأول 2016.

وفي المجمل، أنفقت جماعات الضغط تلك أكثر من 270 ألف دولار لإيواء ست مجموعات من قدامى المحاربين الزائرين في فندق ترمب الذي لا يزال مملوكا للرئيس الأميركي.

وتسببت تلك الحجوزات في رفع قضيتين أمام المحكمة الاتحادية بدعوى انتهاك ترمب للدستور لتلقيه أموالا من حكومات أجنبية بطرق غير صحيحة.

وتظهر السجلات خلال تلك الفترة أن متوسط تكلفة الإقامة بالفندق لليلة الواحدة تبلغ 768 دولارا، وتقول جماعات الضغط التي تنظم الرحلات إنها اختارت فندق ترمب لسبب بسيط هو أنه عرض خصما على أسعاره ولتوفر الغرف فيه وليس تزلفا للرئيس.

وتنقل الصحيفة عن بعض قدامى المحاربين ممن أقاموا بفندق ترمب قولهم إن جماعات الضغط أخفت عنهم حقيقة أن للسعوديين يدا في استضافتهم فيه، وهم يتساءلون الآن عما إذا كانوا قد استُغلوا مرتين: الأولى لنقل رسائل طرف آخر إلى الكونغرس، والثانية إسداء خدمة تجارية لمؤسسة ترمب.

وذكرت الصحيفة نقلا عن استمارات الكشف عن البيانات الخاصة بجماعات الضغط أن مجموعة كورفيس إم إس إل -التي ظلت تمثل الحكومة السعودية في الولايات المتحدة- دفعت تكاليف نقل قدامى المحاربين بالجو لمنظمي تلك الرحلات.وأصبحت تلك التعاملات التجارية مادة خصبة في القضيتين اللتين تدعيان أن ترمب خالف بند المكافآت الأجنبية في الدستور الأميركي بقبوله أموالا من حكومات أجنبية.

واستدعى المدعي العام في ولاية ميريلاند ومحكمة الدرجة الأولى المحلية 13 كيانا تجاريا تابعا لترمب و18 شركة منافسة بحثا في الأغلب عن بيانات بالإنفاق الأجنبي في فندق ترمب.

وتقول وزارة العدل -التي تدافع عن ترمب في القضيتين المرفوعتين ضده- إن الدستور الأميركي لا يحظر المعاملات التجارية العادية.

وستخضع تلك المعاملات للتدقيق في العام المقبل من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي.

وقال الديمقراطيون إنهم يريدون أن يفهموا طبيعة علاقات ترمب التجارية مع الحكومة السعودية في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا قبل أكثر من شهرين.