أمن بعلبك - الهرمل بعيداً من الـ Show Off!

"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

في الصفوف الامامية، جلس ممثلو الاجهزة الامنية في منطقة بعلبك - الهرمل يستمعون الى أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه بالذكرى الثانية لـ"تحرير الجرود" وهو يحمّلهم بشكل مباشر مسؤولية التقصير الأمني في المنطقة!

أفرَدَ "السيد" مساحة لافتة في خطابه المنتظر للبقاع بهمَّيه الامني والانمائي، فيما الدولة برؤسائها وطاقمها السياسي والامني، كانت تنتظر ما سيقوله نصرالله و"دوز" ردّه حيال الخرق الاسرائيلي في الضاحية الجنوبية، فإذ به يذهب بعيداً بدعوة مسؤولين أمنيين الى الاستقالة، مؤكداً، "رفض السماح لأحد أن يدفع باتجاه تحمّل حزب الله أو أي قوى سياسية في المنطقة المسؤولية الأمنية".

في حديثه الامني والانمائي عن "المنطقة المحرومة"، لم يكن جديداً تلويحه بالتحرّك الشعبي "لكن هذه المرّة حين نصل الى الحائط المسدود لن نقطع طرقات بعلبك - الهرمل وزحلة بل سنعتصم حيث يجب أن نعتصم، وسنتواجد حيث يجب أن نتواجد"!

لم يُفسَّر كلام السيد لدى بعض المتابعين سوى بـ "التوجّه نحو العاصمة حيث يمكن للحركة الاعتراضية أن تكون أكثر فعالية وايلاماً".

وأمام تأكيده وجود "شكوى حول مستوى الجدية بعدما جاء الجيش الى المنطقة"، كشَف عن اتصالات مع رئيس الجمهورية وقيادة الجيش "حيث طالبنا تحمّل كامل المسؤولية الأمنية في المنطقة".

وبدا نصرالله واضحاً جداً حين رفض "أن يسمع أهل البقاع مقولة نحن لا علاقة لنا وفخار يكسِّر بعضه"، مؤكداً أنّ "هذه مسؤولية الجيش والأجهزة الأمنية، ومن ليس مستعداً أن يقدم التضحيات من أجل أمن الناس وخصوصاً في البقاع فليعتذر ويقدّم إستقالته"، موجّهاً في الوقت نفسه رسالة الى البقاعيين بضرورة تحمّل جزء من المسؤولية.

وفي مصارحة غير اعتيادية مع البقاعيين، وصفها بـ"الشُجاعة"، قال نصرالله، "الجيش موجودٌ على الأرض، كذلك الأجهزة الأمنية وضباطها ليسوا معصومين، يعملون ضمن دائرة القانون ولهم تدريبهم المعين، لكن قد يرتكبوا أخطاء، نحن لا يمكننا أن نظل نصرخ ونقول نريد الجيش، وبعد ذلك فلنفترض أنه أخطأ، أو بتقديرنا أخطأ، سنقيم الدنيا عليه ونقعدها، والخطأ يجب أن لا يتحوّل إلى رفع الغطاء الشعبي عن الجيش لأن هذا ما يريده المجرمون في المنطقة".

الصيف الفائت إثر انتهاء الانتخابات النيابية، وبالتوازي مع قيام الجيش بواجباته في المنطقة، أخذ النائب جميل السيد على عاتقه فضح المستور حيال "أزمة البقاع" المزمنة في خطوة لم يسبقه اليها أي من النواب "البقاعيين".

تحدث بالمباشر، بعد تشريح مكامن الخلل، عن "ضباط الأمن بمختلف مواقعهم الذين يحمون الزعران، على رغم رفع المسؤولين الغطاء عنهم"، متهماً بعضهم بـ"التآمر".

كما اقترح "إنشاء غرفة عمليات في المنطقة تلاحق الحوادث الأمنية، لأن المنطقة أمنية والاجهزة موجودة تحت إمرة قائد الجيش". من جهته، لم يتردّد "حزب الله" يومها في اعتبار، "أمن بعلبك من أمن بيروت والقصر الجمهوري ووزارة الدفاع!".

في تأكيد العديد من نواب المنطقة كما اهل البقاع، لم يؤدِّ الاستنفار الامني الى النتيجة المطلوبة.

ويقول النائب جميل السيد لموقع "ليبانون ديبايت"، أنّه "بعد الانتخابات النيابية واثارتنا ملف أمن البقاع والانماء فيه، نفذت عدّة خطط أمنية لكن المردود كان ضعيفًا والواقع لم يتغيّر. فلا الأمن استتب ولا الاجهزة "اشتغلت شغلها"، وهذا ما أدى الى سقوط المزيد من "الدم العشائري"، ولا التوقيفات حصلت بالقدر المطلوب حيث بقي الازعر "زلمة" المسؤول وشريكه".

ويعتبر، أنّ "ضباط الامن في المنطقة يعملون كموظفي المصارف على الدوام وبعضهم "مدعوم"، فيما المنطقة ومنذ أيام الشيخ صبحي الطفيلي تعتبر عسكرية والامن فيها يجب أن يكون بشكل يومي وليس موسمياً. والمفارقة، أنّ القوى الامنية تلاحق "جبلة باطون" مخالفة بسرعة قياسية لكن حين تتأزم الامور وترتكب الجرائم يتأخر التدخل، وهذا نوعٌ من الفساد. إذ أنّ الازعر مطمئن والادمي خائف".

من جهته، يؤكّد نائب بعلبك الهرمل الوليد سكرية لموقع "ليبانون ديبايت"، أنّ "السيد نصرالله قصد في حديثه كافة الاجهزة الامنية من دون استثناء". لكنه أشار، الى أنه "منذ استكمال الجيش تنفيذ الخطة الامنية تغيَّر الوضع الامني كثيراً نحو الأفضل".

ويقول، "لكنّ المأخذ الاكبر على القوى الامنية حتى الآن، إمّا التأخر في التدخل وحسم الامور عند حصول اي اشتباك أو مشكل أو أحياناً غضّ النظر، والاكتفاء بتعميم بعض الاسماء على الحواجز وعدم المتابعة بطريقة جدية". مضيفًا:"لا تزال بعض الحوادث تحصل لأتفه الأسباب وتوقع قتلى ولجرائم تحصل، فيما الاجراءات الصارمة هي وحدها الكفيلة بردع المخالفين والمرتكبين".

تتقاطع المعطيات لدى القوى الامنية وحتى لدى بعض فعاليات منطقة البقاع الشمالي عند حدّ القول بأنّ "الوضع تحسّن ولو بدرجات متفاوتة لكن الخارجين عن القانون لا يزالون يملكون هامش الحركة". لا أحد يشكّ بأنّ الأزمة كبيرة ومعقّدة وتحتاج الى تضافر جهود جميع المعنيين في بقعة لطالما وُصِفَت بأنها "خارج سيطرة الدولة" وعصية على "التحرير" الكامل، وفي المقابل تخرج منها صرخات من وقتٍ الى آخر تُنَدّد "بطريقة المداهمات وقساوتها!".

تجارة المخدرات، والخطف من أجل الفدية، والاشتباكات العشائرية، وتهريب المطلوبين، والسرقة والقتل، والفلتان الأمني... "ظواهر" لا تزال تفرض نفسها فيما نأي "حزب الله" بنفسه عن الدخول كطرفٍ في مشروعِ الحسم يدلّ على صعوبة المهمة وتعقيداتها وليس لأنه يعتبر الدولة هي فقط صاحبة الاختصاص!.

بعد الانتخابات النيابية الماضية، وعدت القيادة العسكرية بعملٍ أمنيٍّ سريعٍ ودقيقٍ وبتنفيذ خطة أمنية فعلية وغير كلاسيكية. لم يعتمد قائد الجيش العماد جوزاف عون على الـ"Show off"، كما كان يحصل في فترات سابقة، وبالتالي لم يجرِ الإفصاح عن توقيت العملية واسلوب تنفيذها.

الجيش الذي انتشر لسنوات في المنطقة، وقام باللازم ضمن المُتاح، استكمل عمله الامني والمخابراتي باستنفار أكبر ومن خلال عمليات غير كلاسيكية، كما نُفِذت مداهمات وسُيِّرت الدوريات وصودرت أسلحة وذخائر ومواد مخدرة وتمّ إحصاء مئات التوقيفات داخل بعلبك الهرمل وخارجها.

وصل الامر، الى حدّ جلوس مدير المخابرات العميد طوني منصور مع وجهاء العشائر والعائلات والنقاش معهم في أوجه الأزمة وكيفية إيجاد حلول لالآف مذكرات التوقيف التي تطاول عدداً كبيراً من أهالي المنطقة وتسوية أوضاع بعض المطلوبين غير الخطيرين!

بدا الأمر منطقياً في بقعة جغرافية تحكمها "فيدرالية العشائر" والعصابات الحاكمة بأمرها تحت سقف هذه العشائر... وفي أحيانٍ كثيرة خارج ارادتها.

في المقابل، والى جانب مخابرات الجيش، حضرت "شعبة المعلومات" من خلال عمليات خاطفة ونوعية وملاحقة مطلوبين واستدراجهم.

موقف الجيش، كان ولا يزال أن لا تسويات مع المجرمين والمطلوبين الخطيرين والعمل الامني مستمرٌّ من أجل توقيفهم ومحاسبتهم، مع التسليم بأنّ هذا العمل الامني في بقعة بالغة الحساسية يتطلب وقتاً طويلاً وجهداً متواصلاً ومتأنياً من أجل معالجته بالعمق على أن ترافقه "نهضة انمائية واقتصادية واجتماعية"، يستحيل أن يتمّ ردع المخالفين وتضييق الخناق عليهم من دون تحقيقها، مع محاذرة الاصطدام مع الاهالي.