رئيس بلدية بيروت يمس بالعيش المشترك ويخرق الدستور

"ليبانون ديبايت"

على وقع الازمة المستجدة التي تعيشها البلاد نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية التي شغلت الاوساط السياسية والامنية، يحاول رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني استثمار الوضع الراهن لعقد جلسة للمجلس البلدي بحضور ثلث الاعضاء فقط، بعدما تعذر عقده لمرتين متتاليتين نتيجة المقاطعة المسيحية.

ويتسلح عيتاني بالمادة 34 من قانون البلديات ضارباً عرض الحائط الاعراف والتقاليد خارقاً الدستور الذي ينص في الفقرة "ي" من مقدمته انه "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".

وتنص المادة 34 على انه "لا تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية إلا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء الذين يكون المجلس مؤلفاً منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة وإذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل الاجتماع ودُعي الأعضاء إلى اجتماع جديد يحدد بدعوة بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا تكون هذه الجلسة قانونية إلا إذا حضر ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لأحكام هذه المادة."

واشار "ليبانون ديبايت" في وقت سابق، الى فشل بلدية بيروت في عقد جلسة للمجلس البلدي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك بعد مقاطعة الاعضاء المسيحيين للجلسة، على خلفية تفرد عيتاني بوضع جدول الاعمال وتصرفه بفوقية مع بعض الاعضاء، نتيجة مواقف اتخذوها معارضة لتوجهاته بإنشاء محرقة للنفايات في الكرنتينا - بيروت.

وفي معلومات موقعنا، ان وزارة الداخلية طلبت من عيناني بعد مراجعتها ايجاد حل لموضوع مقاطعة الاعضاء المسيحيين من دون الدخول في تفاصيل الحل.

ازاء ما تقدم، هل يقدم عيتاني على تكريس عرف جديد يمس جوهر العيش المشترك ويهمش مكونًا اساسيًّا في العاصمة؟ وما هو موقف القيادات السياسية والروحية البيروتية من خطوة عيتاني وعلى رأسها تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري؟