قال عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله لـصحيفة "الجمهورية": "مجرّد اللقاء لمناقشة الإجراءات المطلوبة لتخفيض عجز الموازنة وتحفيز الإقتصاد هو خطوة جيّدة".
واذ اشار الى أنّ "التفاصيل لا تزال غائبة"، قال: "يُحكى عن ورقة إقتصادية، لكن من أعدّ هذه الورقة؟ وزير المال؟ وزير الإقتصاد؟ حاكم مصرف لبنان؟ الهيئات الإقتصادية؟ مجلس الوزراء؟ هل هذا اللقاء هو البديل عن المؤسسات أم هو الإطار الحاضن لتسجيل المؤسسات؟".
وتساءل عن معنى كلمة "قرارات موجعة"، سائلاً:"هل يعني ذلك زيادة إيرادات الخزينة من جيوب المواطنين؟".
وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، اعتبر عبدالله أنه "اذا كان لا بد من إجراءات اقتصادية موجعة وجب توزيعها وفق مبدأ العدالة الاجتماعية كل وفق قدرته وفي جميع الاحوال فأن المؤسسات الدستورية المعنية ستتحمل مسؤوليتها في عدم المس بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود".
اذا كان لا بد من إجراءات اقتصادية موجعة ،وجب توزيعها وفق مبدأ العدالة الاجتماعية ،كل وفق قدرته ،وفي جميع الاحوال،فأن المؤسسات الدستورية المعنية ستتحمل مسؤوليتها في عدم المس بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) August 31, 2019
الـــمــــزيــــــــــد
