إليكم المقترحات الإصلاحية التي تقدم بها الرئيس

تلا وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، خلال الاجتماع الاقتصادي بعد ظهر اليوم في بعبدا، ورقة تتضمن "مقترحات اجراءات اصلاحية اولية لمواجهة الأزمة"، أعدتها مجموعة خبراء اجتمعت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وأبرز ما تضمنته الورقة: البت بحسابات الدولة النهائية المحددة في القانون، وإعداد موازنة عام 2020 واقرارها ضمن المهل الدستورية والقانونية. كما دعت الى إعادة النظر بتخمين الاملاك العمومية البحرية واتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل أموالها".

ودعت الورقة الى البت بحسابات الدولة النهائية المحددة في القانون، واعداد موازنة عام 2020 واقرارها ضمن المهل الدستورية والقانونية، مع تخفيض العجز فيها الى نسبة 6,5 %، واعتماد نسبة 15% كضريبة على القيمة المضافة على السلع المعتبرة من الكماليات، ووضع حد أدنى وحد اقصى لأسعار البنزين، وإعادة النظر بتخمين الاملاك العمومية البحرية واتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل اموالها.

كما دعت الى اقرار خطة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، ونظام نقل عام متطور وواسع الاستخدام، ونظام تقاعد وحماية اجتماعية لجميع اللبنانيين العاملين في لبنان، ونظام التغطية الصحية الشاملة.

وفي "السياسة المالية: البت بحسابات الدولة النهائية ضمن المهلة المحددة في القانون، مع الإصرار على ديوان المحاسبة، لإنجاز قطوع الحسابات غير المنجزة، إعداد مشروع موازنة عام 2020 وإقرارها ضمن المهل الدستورية والقانونية، على أن تكون موازنة شاملة تتضمن إطارا ماليا واقتصاديا متوسط الأمد، إضافة الى كل نفقات الدولة وإيراداتها، بما فيها كل إنفاق من خارجها، تخفيض العجز المالي المحقق الى نسبة 6,5%، من إجمالي الناتج المحلي، كحد أقصى عام 2020، على أن يستكمل خلال الأعوام اللاحقة لخفضه تدريجيا، حتى يصل إلى نسبة 4%، على الأكثر بحلول العام 2022".

ومن المقترحات أيضا اعتماد سياسة الموازنة المتوازنة بين الايرادات العامة العادية والنفقات العامة، باستثناء النفقات الاستثمارية، وذلك بصورة تدريجية وصولا الى التوازن التام في العام 2022، الالتزام بسقف لتحويلات الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان، لا يتجاوز 1500 مليار ليرة لبنانية، في العام 2020، كما التأكيد على ننفيذ وزارة الطاقة والمياه لخطتها.

بالإضافة إلى "إجراء مناقصات عمومية عالمية لشراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان، ضمن دفتر شروط متكامل، يعتمد أعلى معايير الشفافية، تجميد زيادة الرواتب والأجور، لمدة ثلاث سنوات، مع الإحتفاظ بحقوق الموظفين في القطاع العام وبدرجاتهم، التي يستوفونها لاحقا، زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 7% للعاملين في القطاع العام، زيادة الرسوم على السجائر بمعدل 500 ليرة لبنانية، لعلبة السجائر من الإنتاج الوطني، و1000 ليرة لبنانية، لعلبة الدخان المستورد".

كما وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار البنزين، بما يضمن حقوق الدولة وحماية المستهلك، وزيادة الضريبة على دخل الفوائد من 10% ال 11%، وجعلها دائمه، وإعادة النظر بالنظام الضريبي عموما ليصبح أكثر كفاءة ومساواة، بدءا من إقرار الضريبة الموحدة التصاعدية على الدخل.

كذلك، إعادة النظر بتخمين الأملاك العمومية البحرية، واتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل أموالها، إضافة الى إخضاع هذه الأملاك للضريبة على الأملاك المبنية، العمل على تقليص حجم الدين العام، من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ضمن مناقصات تتسم بالشفافية.