المستقبل: حوارات "الطرشان" لا تنفع!

عقدت كتلة المستقبل النيابية، اجتماعا اليوم برئاسة النائب بهية الحريري في "بيت الوسط"، وفي نهايته أصدرت بيانا تلاه النائب عاصم عراجي اشار فيه الى ان "الكتلة ناقشت النتائج التي انتهى اليها اجتماع بعبدا الاقتصادي - السياسي، ونوهت بحس المسؤولية الوطنية التي طبعت الاجتماع والمداخلات التي أجمعت على توصيف الواقع المالي والاقتصادي، وأملت ان يشكل الاجتماع خطوة في اتجاه التأسيس لمرحلة متقدمة في العلاجات المطلوبة".

واشارت الكتلة الى ان "الاجراءات المرتقبة التي جرى التداول بها يجب ان تترافق مع خطوات ضرورية لامفر منها لتحريك الاقتصاد واستقطاب دفق الاموال والاستثمارات للبلد وتعويض مخاطر الانكماش.فلا مجال بعد اليوم للتأخير او التردد او التلاعب على عامل الوقت. هناك ستة اشهر امامنا لاطلاق عجلة الاصلاحات والاجراءات ولوضع برنامج CEDRE الاستثماري على سكة التنفيذ، وخلاف ذلك من سياسات وتجاذبات وشعبويات هو اصرار على التخبط فوق حدود المجهول".

واعتبرت ان "سياسات الهروب الى الامام والانقلاب على الحقائق المالية والاقتصادية وعلى الاصلاحات المطلوبة، كما حصل بعد مؤتمرات باريس 1 و2 و3، هي السياسات التي راكمت عوامل الازمة وأدت الى المشهد الاقتصادي والمالي الذي نعيشه الان . وان رمي التبعات والمسؤوليات في هذا الاتجاه او ذاك، بات من الاساليب الممجوجة التي لا وظيفة لها سوى المراوحة في حوارات الطرشان".

ورأت الكتلة أنه "لا مهرب من قرارات جريئة، مهما حاول البعض سلوك طريق التكاذب مع اللبنانيين، ولا حلول جدية ومسؤولة وفعالة الا بالتوافق على تغطية سياسية واسعة لتلك القرارات الجريئة، وفي مقدمها اخراج العديد من المرافق الحيوية من دائرة المزايدات، وتنفيذ سريع لخطة الكهرباء وخطة النفايات ومشاريع الصرف الصحي وسلوك طريق الخصخصة الجزئية أو الكلية وتحرير القطاع العام من كلفتها الادارية والوظيفية والمالية".

ولفتت أن "البداية تكون بقطاع الاتصالات، الذي لا مبرر على الاطلاق لادارته من قبل الدولة، في ما هناك امكانيات متاحة لان يشكل رافداً أساسياً من روافد النمو وتمويل الخزينة العامة. وعلى هذا القياس يمكن الاشارة الى اهمية ادارة اصول الدولة حيث توجد اراض وعقارات وموجودات، لا بد من ايجاد وسيلة طريقة منطقية لاحصائها وتجميعها وادارتها بحيث نتمكن من تأمين مدخول أكبر للخزينة".

وجددت الكتلة ادانتها "للاعتداءات والخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية"، وعبرت عن "الاطمئنان للمسار الذي اعتمدته الحكومة في هذا الشأن وللجهود التي تولاها رئيس مجلس الوزراء الذي أمسك بزمام الاتصالات الدولية والعربية وعمل بالتنسيق مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب على تجنيب لبنان والمنطقة حربا مجهولة الابعاد".

واذ نوهت الكتلة ب"التضامن الوطني حيال هذه الاعتداءات" اعتبر ان "الالتفاف حول مرجعية الدولة وقرارها ومؤسساتها الدستورية والعسكرية والأمنية هو المصدر الأساس لقوة الموقف اللبناني في مواجهة التحديات الماثلة، وتطالب المجتمع الدولي واصدقاء لبنان، خصوصا الوفاء بالتزاماتهم تجاه حماية القرار 10701 وممارسة كل أشكال التدخل لوقف مسلسل الخروقات الاسرائيلية وتجنيب المنطقة المزيد من حلقات التدهور العسكري".

ورأت الكتلة ان "اللبنانيين مكلفون بالدفاع عن ارضهم وسيادتهم تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية، وهم لن يشكلوا غطاء لأية حروب بالوكالة من أي نوع كانت ولأية أهداف تخرج عن نطاق المصلحة الوطنية اللبنانية، بمثل ما هم في غنى عن بعض المواقف الاقليمية والدولية التي تتطوع لاطلاق التهديدات باسم لبنان وتريده ساحة من ساحات معاركهم الخاصة، او تقدم التبرير تلو التبرير للخروقات والاعتداءات الاسرائيلية".