الأسد يوجه ضربة جديدة لرامي مخلوف

مازالت المفاوضات بين المؤسسة العامة للاتصالات التابعة للنظام السوري وشركة "إم سي آي" الإيرانية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني مستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على عقد تنفيذ اتفاق بين الشركتين، من أجل تشغيل مشغل ثالث للهاتف الجوال في سوريا، بحسب ما أكدت صحيفة الشرق الأوسط.

الاتفاق ذاته كان قد تم تجميده منذ عام 2017 بسبب اعتراض روسيا، لكن في بداية العام، أعطت دمشق وطهران دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية، حيث وُقّعت اتفاقيات عدة، وجرى الاتفاق على تشغيل إيران مرفأ اللاذقية قرب القاعدة الروسية.

كما أن الأسد التقى في طهران المرشد الإيراني، علي خامنئي، وبدأ في الأيام الماضية، تنفيذ العقد مع شركة "إم سي آي"، وهي جزء من مؤسسة تحتكر الاتصالات في إيران. وفي 2009 باتت "إم سي آي" مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

كما أن هناك اقتراحاً بأن يتم تشكيل شركة إيرانية سورية، بحيث يمتلك 40% من حصتها رجال أعمال من إيران، و40% لرجال أعمال من دمشق، إضافة إلى 20% للمؤسسة العامة للاتصالات الحكومية.

وتستحوذ الشركة الجديدة على حصص من شركتي "إم تي إن"، و"سيرتيل" Syriatel التي يملك الحصة الأكبر فيها رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد.

يذكر أن "سيرياتيل" كانت من بين الشركات التي اتُخذت ضدها مجموعة من الإجراءات قبل أيام وسط أنباء عن تحويل جزء من حصصها إلى ما يسمى بـ "صندوق الشهداء" التابع لجيش النظام.

يشار أيضا إلى أن أنباء كانت قد راجت في الأيام الماضية عن وضع رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، قيد الإقامة الجبرية، مع شقيقيه، دون أن تتأكد تلك الأنباء التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رامي مخلوف، رجل الأعمال المعاقب أوروبياً وأميركياً، لأسباب تتعلق بثرائه غير المشروع على حساب الشعب السوري، ثم لاحقاً لدعمه الرئيس السوري بشار الأسد، أمنياً وعسكرياً واقتصاديا، هو صاحب إمبراطورية مالية ضخمة، أسسها في سوريا، عبر صلة القربى التي تجمعه بآل الأسد، وعبر التربّح غير المشروع وممارسة أعمال تجارية تخالف القانون، ليس في سوريا وحدها، بل في أنحاء عديدة من العالم.

ورأت مصادر أن بشار الأسد بوضع يده على شركات رامي، يريد تسليمها لأشخاص آخرين، خاصة بعد العقوبات الأوروبية والأميركية التي طالت أغلب القريبين منه ويشكلون متنفساً لنظامه ليتهرب من تأثير العقوبات، فصار بشار "مشلولاً" على المستوى المالي والاقتصادي، بظل تتابع العقوبات على جميع الأشخاص الداعمين لنظامه.