اقتراح قانون ليعقوبيان لإنشاء معهد الدروس القضائيَّة الشرعية

أعلنت النائب بولا يعقوبيان في بيان الى أن "لأن العدالة المتأخرة هي كاللاعدالة ولأن تهيئة القضاة لتولي العمل القضائي بشكل منظم ومدروس هي من أهم الضمانات للمتقاضين وللمحاكمة العادلة. وفي سبيل تحصين وتفعيل عمل السلطة القضائية، تقدمت باقتراحي قانون:

-الاول يرمي الى الغاء المجالس التحكيمية ونقل صلاحياتها الى القضاة المنفردين في المناطق وفق الاصول الموجزة، وذلك تسريعا للبت في قضايا العمل خلال فترة لا تتجاوز الشهرين وتسهيلا على المتقاضين، خلافا للواقع القائم حاليا حيث تستغرق دعاوى العمل وقتا طويلا للحكم فيها قد يمتد لعدة سنوات.

-الاقتراح الثاني يرمي الى انشاء معهد للدروس القضائية لدى القضاء الشرعي والمذهبي يتولى تأهيل القضاة ومساعديهم لدى القضاء المذكور كونه من تنظيمات الدولة القضائية وأسوة بما هو معتمد لدى القضاء العدلي، وذلك بغية تأمين الحد الادنى من الضمانات القضائية الواجبة الى حين تحقيق الهدف الاساسي بإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية والخاصة والعودة الى التقاضي امام القضاء العادي في جميع القضايا".