الحوارات الاقتصادية... حبر على ورق

"ليبانون ديبايت"

اعتبرت مصادر مؤسسة مالية دولية بارزة أنّ كل الحوارات الاقتصادية التي جرت لم تقترن بآلية تنفيذية وهم لم يروا حتى الآن اجراءات عملية تضع ما تمّ التفاهم عليه موضع التنفيذ لذا عاد الرهان على موازنة 2020 ودور المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة الذي المطلوب أن يكون، كما في 2019، مفصلياً على صعيد إدخال الإصلاحات المطلوبة محلياً ودولياً والتشدد بمراقبة ما تم اقراره في الموازنة السابقة من اعتمادات وسقوف وتعهدات وزارية ادارية وحكومية، علماً أنّ احالة مشروع الموازنة ضمن المهل الدستورية يتيح للمجلس النيابي القيام بدوره بعيداً عن الضغوطات المعهودة.