"الاشغال" اقرت اقتراح تعديل المادة 11 من الاملاك البحرية

عقدت لجنة الاشغال العامة جلسة برئاسة النائب نزيه نجم وحضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب، والنواب: "سيزار ابي خليل، علي عمار، قاسم هاشم، محمد الحجار، محمد خواجة، جوزف اسحق، هنري شديد، حسين جشي، وطارق المرعبي".

واثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نجم:"اللجنة عقدت جلستها اليوم وكان على جدول الاعمال اقتراح قانون تعديل المادة 11 من القانون رقم 14/2017 الصادر في تاريخ 20/10/2017 والذي قدمه النواب: نزيه نجم، حكمت ديب، جهاد الصمد، طارق المرعبي، محمد الحجار، وينص على الارتفاعات في الاملاك البحرية. يعني وضعنا جدولا لجهة سقط سهوا من اساس القانون المتعلق بالاملاك البحرية بما معناه كل الانشاءات تحت الخمسة امتار تحتسب، تضرب بمرة واحدة الانشاءات، وبين الخمسة و8 امتار تضرب مرتين، وبين 8 و16 مترا تضرب 3 مرات، وبين 11 و14 مترا تضرب 4 مرات، وكل ما يفوق ال 14 مترا يضرب 5 مرات، واقرت اللجنة الاقتراح بالاجماع".

وأضاف: "بحثنا في موضوع التنقيب عن النفط والغاز والافاق المستقبلية. واستمعت اللجنة الى عرض مفصل من رئيس هيئة ادارة قطاع البترول الاستاذ وليد نصر واعضاء الهيئة: غابي دعبول، ناصر حطيط، وبسام الذهبي".

وتابع، "كان مهمًّا ما سمعناه منهم، ونحب أن نبشر اللبنانيين بقرب مباشرة حفر بئر الاستكشاف الاول في البلوك رقم 4 مبدئا في آخر 2019، ويليه بئر استكشاف آخر في البلوك رقم 9 وربما خلال 3 او 4 اشهر، علما ان مدة الحفر للاستكشاف المقدرة 55 يوما حدًا أقصى، ومساحة البلوكات البحرية اللبنانية هي 22700 كيلومتر والمسوحات التي اجريت اعطت مؤشرات ايجابية".

وأبشر، بأنّ "المسار المطلوب يشمل المسوحات الزلزالية. وبالنسبة الى الاستكشاف يقول بين 3 و6 سنوات والتقويم من سنة الى سنتين، والتطوير هو بين 4 و7 سنوات، والانتاج يكون اكثر من 15 و20 سنة. وان شاء الله نصل الى 50 و60 سنة وسيتم قريبا جدا اطلاق دورة تراخيص جديدة، وعندما يباشرون استخراج الغاز تكون حصة الدولة في اول السنة 14,2 في المئة وتزداد كل سنة، واهمية العقود التي اجريت مع الشركات، اذا لا سمح الله لم يكن لدينا غاز، فلا يتوجب شيء على الدولة. وهنأنا الوزراء السابقين والوزيرة الحالية وهيئة قطاع النفط على العمل الدؤوب الذي يقومون به".