المحلية

placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت
الثلاثاء 24 أيلول 2019 - 15:52 رصد موقع ليبانون ديبايت
placeholder

رصد موقع ليبانون ديبايت

صرخة واحدة لـ "التيار" و"القوات" و"الكتائب"

placeholder

بعد السجال الذي رافق سحب المشروع المتعلّق باعتمادات لاستكمال مشاريع انمائية في جبل لبنان، خرج نواب حزب القوّات اللبنانية، التيّار الوطني الحرّ، والكتائب اللبنانية، بمؤتمر صحفي مشترك تطرّقوا فيه الى المشاريع الضرورية الواجب اقرارها لمصلحة المنطقة.

وسأل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان:"لماذا ايقاف مشاريع انمائية في جبل لبنان من دون طرح بدائل؟"، معتبرًا، أنّ "التأخير سيشكل ضررًا على المالية العامة من جراء بنود جزائية".

وأكد، أنّه "لا يمكن للحكومة، اي حكومة ان تناقض نفسها، وتلبس وجّين، وجها بالحكومة والسرايا ووجه البربارة لنا بمجلس النواب. وعندما تتخذ قرارات منذ العام 2014 في حكومة الرئيس تمام سلام، تلتها سلفة خزينة بقيمة 300 مليون ليرة في العام 2014 ايضاً، وتبعها قرار من مجلس الوزراء في العام 2018، وصولاً الى إحالة مشروع قانون في العام 2019 لاعتماد اضافي، فعليها التنفيذ".

أما رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، فقال:"لا نفهم لماذا لا يسمحون للمشاريع أن تستكمل حتى النهاية"، متمنّيًا، على أفرقاء الحكومة، أن "يتفقوا بين بعضهم البعض لأن تقاذف المسؤوليات لا يفيد".

وتحدّث وزير الدفاع الياس بو صعب عن تفاصيل السجال الذي دار بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري وأدّى الى خروجه غاضبًا من الجلسة التشريعية، فقال، "الخلاف الذي حصل أننا في الحكومة رفعنا 10 مشاريع قانون واليوم تم سحب واحد، وهذا ما كنا نحاول ان نقوله للرئيس سعد الحريري".

وأضاف، "حتى الكلام عن حلول أصبح ممنوعًا وكأنه بمثابة تعدٍ على صلاحيات رئيس الحكومة"، مشدّدًا، على أنّ "الانماء يجب أن يكون متوازنًا".

من ناحيته، شدّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد إدي أبي اللمع، على "أننا نحترم صلاحيات رئيس الحكومة. لكننا لا نتحدث اليوم عن تمويل أمر انمائي، بل عن مشاريع سبق أن فتحت أي أن الأعمال انطلقت".

وحذر من أنه "إن لم تستكمل المشاريع، سترتب أعباء إضافية على الخزينة، وهذا ليس توفيرا بل خسارة، ذلك أن إلى جانب عدم القدرة على تأمين الانماء، نكبد الخزينة خسائر فادحة ونحمل المواطن مشقات على الطرقات لا تقاس لأن المتن الشمالي هو بيروت. وإذا لم ترتب طرقاته فهذا يزيد العراقيل على المواطن".

وأكد أبي اللمع، أنه "لم يتحدث أحد عن خلفيات طائفية"، مؤكدًا، أنّ "القانون الذي كان مطروحًا هو جزء من المشاريع التي بدأت، وكل ما نريده هو فقط استكمال المشاريع".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة