تحضير لصفقة في اهراءات القمح؟

"ليبانون ديبايت"

تكرَّرت اللقاءات بين مُديرين في الاهراءات ورجل الاعمال ج. ص. حيث تدور نقاشات معمَّقة حول خصخصة الاهراءات والاستفادة من الحصرية المعطاة من مجلس الوزراء الى الحدود القصوى، علمًا، أنّ رجل الاعمال رتّب على نفقته اجتماعات في روسيا لاحد المديرين مع مصرف "VTB capital" لتمويل المشروع وتحديد الأرباح سلفًا، أما وزير الاقتصاد منصور بطيش...فغائب!

عندما نتكلَّم عن احتمالِ التحضير لصفقةٍ، يمرّ الخبر مرور الكرام، وكأنّ شيئًا لن يحصل، لذلك نأمل ولمرّةٍ واحدةٍ، أن يتحرَّك جميع المعنيّين من تفتيشٍ مركزي ووزراءٍ وسياسيّين للتحقيق والتدخّل استباقيًا لمنع المذكور في تفاصيل الخبر.

وفي التفاصيل، اجتمع منذ بضعة أسابيع رجل الأعمال بمديرين حاليين وسابقين في إهراء القمح وتداولوا في وضع الإهراء ماليًّا واداريًّا، كما تطرّقوا الى موضوع شراءِ الإهراء من الدولة.

خلال الإجتماع، وبعد عرضٍ للأرقام الدقيقة (يشكِّل تسريبًا للمعلومات يعاقب عليه القانون)، قام أحد المديرين الحاليين بطرحِ خطّته بغية تقليلِ عددِ الموظفين في حال نجَحَت الخصخصة والأرباح المتوقعة خصوصًا مع الحصرية الممنوحة من مجلس الوزراء.

لم تنتهِ الأمور هنا، إذ بحسب المعلومات، قام رجل الاعمال بترتيبِ لقاءٍ في روسيا مع مصرفٍ استثماريٍّ يدعى VTB Capital من أجل تمويل المشروع.

بعد سردِ هذه الوقائع، أسئلة كثيرة تُطرَح، فـ "هل يحق لموظفٍ عاديٍّ أو لمدير أن يُدليَ بمعلوماتٍ متعلقة بالمؤسّسة العامّة المؤتَمَن عليها لشخصٍ أو مجموعةٍ خارج إطار الدولة والمؤسسات؟ وكيف لمدير عام، أن يسافِرَ الى بلدٍ آخر من أجل بحثِ مشروع تمويل أو خصخصة متعلق بمؤسّسة عامّة على كاملِ حسابِ ونفقةِ مجموعةٍ غير رسمية؟ وما هي الغاية الحقيقية وراء ذلك؟ وهل يجوز لمن ائتُمِنَ على أكثر من 85 موظفًا أن يفكِّر في الخصخصةِ وتقليصِ عددِ الموظفين بدل التطوير والازدهار؟!