أكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن، أن "لا علاقة لحزب الله لا بالمعابر الشرعية ولا بغير الشرعية في عمليات التهريب"، داعيًا الدولة الى القيام بواجباتها بالكامل.
وقال، "كفى وضع حزب الله بالواجهة في هذه المسألة".
واعتبر الحاج حسن ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة "LBCI"، أنّ على "الوزراء مهمة تخفيض مزاريب الهدر والا فنحن أمام معضلة اقتصادية"، لافتًا، الى أنّ "لبنان يستورد بقيمة 20 مليار ويصدر بقيمة 3 مليارات، ونحن أمام أزمة حقيقية في هذا الاطار".
الحاج حسن الذي رأى، أنّ "الامور الاصلاحية بحاجة الى قرار سياسي كبير". قال، "المصارف بالمركب ذاته معنا ويجب وضع عقدٍ اجتماعيٍّ جديدٍ ينصّ على مساهمة المصارف بالاجراءات الانقاذية".
وعن ملف الاتصالات، أشار الحاج حسن الى ان متوسط ما تجمعه شركتا الخلوي من المشتركين يبلغ مليار ونصف المليار دولار وتحولان مليار دولار للدولة ويتم صرف خمسمئة مليون دولار.
وتحدث الحاج حسن عن مناقصات مضخمة في الشركتين وعن ايجارات كبيرة، لافتا الى أنه طرح اقتراحا للرئيس سعد الحريري لوقف المصاريف الرأسمالية في كل الشركات خارج الموازنة كشركتي الخلوي في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وفي حال شراء معدات جديدة أو غيره يتم طلب اذن من الدولة.
واكد انه يمكن تخفيض مصاريف شركات الخلوي سنويا 150 مليون دولار، واذا استوردت الدولة النفط مباشرة هناك مئات ملايين الدولارات توفير على الخزينة، وفي الجمارك هناك 800 مليون دولار تهرب في المعابر الشرعية.
وشدد على ان "حزب الله لا علاقة له لا بالمعابر الشرعية ولا بالمعابر غير الشرعية، ونحن ندعو الدولة لتسلم مسؤوليتها بالكامل".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News