شدياق تؤكد حق الوصول الى المعلومات... وتستغرب!

قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق: "نلتقي اليوم سويا في اليوم العالمي للحق في الوصول الى المعلومات، في خضم الحديث الدائر في لبنان حوله منذ اقرار القانون حتى يومنا هذا. على رغم التقارير التي تؤكد عدم اقرار بعض الادارات العامة أنها ملزمة تنفيذ هذا القانون، الا أننا نرى بعض المؤشرات الايجابية التي تعطينا الكثير من الأمل للاستمرار حتى تطبيق القانون بكل حذافيره".

كلام شدياق جاء خلال رعايتها مؤتمر "آفاق تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وتحدياته"، اليوم في فندق "مونرو"، في "اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات"، وهو يختتم بسلسلة من الحلقات الحوارية التي نظمتها جمعية "لا فساد" ومكتب "اليونسكو" في مختلف المناطق اللبنانية لمدة شهر.

واستغربت "وقاحة البعض في التهرب من تطبيق القانون، بحجة الخصوصية أو عدم نفاذه من دون مرسوم تطبيقي، في حين نحتاج كدولة اليوم أكثر من أي لحظة الى اعادة اللحمة والثقة مع المواطن اللبناني من خلال تعزيز الشفافية في الادارات العامة"، مضيفة أن "الثقة ليس فقط محصورة مع المواطن اللبناني بل أيضا مع المجتمع الدولي، وتعزيز الشفافية وتطبيق القانون يأتيان من ضمن التزام الحكومة اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي قدمناها الى اللجنة الوزارية، واتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

وأكدت شدياق أن "من حق المواطن من دون تربيحه أي "جميل" أن يطلع على موازنة كل ادارة عامة ومصاريفها والمناقصات التي يتم تنفيذها وعلى من رست"، مشيرة إلى أنه "يبدو من مشهد التحركات الشعبية أمس، انعدام كامل ثقة الشعب بالطبقة السياسية، بسبب تعنت بعض السياسيين في مواقفهم الخشبية، لخدمة مصالح آنية، ناسين أن الوجع والجوع والحرمان لن ترحم ولن تساير".