علّق النائب فادي سعد في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على التعميم الذي صدر أمس عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية والذي يحدِّد العقوبات التي تنزل بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية.
وقال سعد:"طالعنا مكتب الاعلام في القصر الجمهوري بتعميم المواد 209 و319 و320 المتعلقة بالعقوبات لمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية".
وسأل، "لكن أين المادة 19 من اعلان حقوق الانسان التي تنص على حرية التعبير؟ أوليس من الافضل وضع حدٍ لسياسة تجويع الناس بدل قمع حريتهم؟".
طالعنا مكتب الاعلام في القصر الجمهوري بتعميم المواد 209 و319 و320 المتعلقة بالعقوبات لمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية. ولكن أين المادة 19 من اعلان حقوق الانسان التي تنص على حرية التعبير؟ أوليس من الافضل وضع حد لسياسة تجويع الناس بدل قمع حريتهم؟#حرية_التعبير_حق_مقدس
— FADI SAAD (@Drfadisaad) October 1, 2019
الـــمــــزيــــــــــد
