عون: لن أترك صناعة لبنانية تعاني الا وسأقدم لها الدعم

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه لن يترك صناعة لبنانية تعاني الا وسيقدم لها الدعم اللازم لها، انطلاقا من قناعته بوجوب الاهتمام بالقطاعات الانتاجية كي يتحول اقتصاد لبنان من اقتصاد ريعي الى انتاجي، لانه بذلك "نعزز الاقتصاد الوطني ونحمي الصناعة اللبنانية ونحد من الاستيراد من الخارج".

واشار الرئيس عون الى ان التدابير الاولية التي اتخذها مجلس الوزراء لدعم الصناعة الوطنية وحمايتها، اسفرت عن نتائج ايجابية، لافتا الى ان تدابير اخرى ستتخذ في هذا المجال.

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الصناعة وائل بو فاعور مع وفد من اعضاء جمعية الصناعيين برئاسة الدكتور فادي الجميل، قدموا للرئيس عون عرضا للواقع الحالي للصناعة اللبنانية والاجراءات الهادفة الى حمايتها ودعم القطاعات الانتاجية.

وشرح الوزير بو فاعور نتائج الاحصاء الاولي الذي اجري حول فرص العمل المتوافرة في القطاع الصناعي، لاسيما بعد اجراءات الحماية التي اعتمدت.

كما تحدث الدكتور الجميل منوها بموقف الرئيس عون الداعم للصناعة اللبنانية، مؤكدا انه منذ انتخابه رئيسا للجمهورية شعر الصناعيون بان مرحلة جديد زاهرة دخلت فيها الصناعة اللبنانية، معددا بعض المطالب الضرورية لاستكمال دعم الصناعة، منها توفير الطاقة المكثفة وتأمين رديات على الصادرات بنسبة 3%.

وتحدث الوزير بو فاعور بعد اللقاء، فقال: "تشرفت ووفد جمعية الصناعيين بلقاء فخامة الرئيس، لشكره على الروح الجديدة التي كان له الدور الاساسي في بثها لدعم القطاعات الانتاجية في لبنان وبخاصة قطاع الصناعة وكما هو معلوم، فإن الحكومة اتخذت عدداً من الاجراءات، ابرزها تلك الهادفة الى الحماية من الاستيراد الاغراقي والتي دخلت حيز التنفيذ الاسبوع الماضي وشملت 18 سلعة ومنتجا وقطاعا صناعيا لبنانيا، والتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء لاعطاء الافضلية في المناقصات العمومية للصناعات اللبنانية، واجراءات اتخذت مع وزير الاشغال بالنسبة الى المرفأ، واخرى تسهيلية في معهد البحوث الصناعية وكل ذلك ادى الى شعور الصناعة اللبنانية بان هناك نوعا من تبنٍّ حقيقي للدولة لقضيتها بشكل عام".

واضاف: "في ظل الاجواء غير التفاؤلية في البلاد، كان لنا شرف ان نضع في عهدة فخامة الرئيس نتائج المسح الصناعي الاولي، وهو قابل للتطور واجرته جمعية الصناعيين ووزارة الصناعة، على فرص العمل المتوفرة حالياً في القطاع الصناعي، ونعلن بموجبه عن توفر 3850 فرصة عمل للبنانيين وتحديداً منهم الشباب في القطاعات الصناعية. هناك 1850 فرصة عمل معروفة في توصيفها الوظيفي ستوضع اعتباراً من الاثنين المقبل على الموقعين الالكترونيين الخاصين بجمعية الصناعيين وبوزارة الصناعة، وهناك 1500 فرصة عمل في قطاع الالبسة الذي يعاني، ولكن على الرغم من ذلك، فهو يؤمّن فرص العمل ضمن مهارات معيّنة يحتاجها كما ان هناك 500 فرصة عمل اخرى في مجال صناعة الاحذية الذي، على غرار قطاع الالبسة، لم يحظ حتى الآن بحماية الدولة من الاستيراد الاغراقي، وقد كان هناك حديث مع رئيس مجلس الوزراء لاقرار مثل هذه الحماية في وقت قريب، لانه عندها ستزيد حتماً اعداد فرص العمل في هذين القطاعين".

وتابع: "نتشارك مع فخامة الرئيس الاستنتاج ان الصناعة يمكن ان تكون رافعة للاقتصاد الوطني، ومولّداً كبيراً لفرص العمل، واساساً كبيراً للحصول على النقد النادر، والتصدير، بما يعفينا من الكثير من الاستنزاف المالي الذي نعاني منه، والازمة المالية الاخيرة كانت بسبب عدم توفر العملة النقدية الأجنبية. وضعنا فخامة الرئيس في اجواء ارقام التصدير المشجعة والتي تثبت انه ارتفع في الاشهر الستة الاولى من العام الحالي بشكل كبير جداً عن الاعوام الثلاثة الاخيرة، بنسبة نحو12،1% . ما زلنا نعاني من مشكلة في الاستيراد، ولكن زيادة التصدير امر مهم يجب الاستفادة منه وخلال اللقاء، تحدثنا عن عدد من الاجراءات التي يمكن اتخاذها لدعم الصادرات الصناعية ومنها دعم الطاقة المكثفة لبعض المصانع ولمسنا كل ايجابية في هذا المجال".

وختم قائلاً: "ادعو اللبنانيين الى بعض التفاؤل، فالامور ليست سوداء الى الدرجة التي يتم تعميمها، من خلال ما اشهده في مجلس الوزراء من نقاشات الموازنة، وفي اللجان الوزارية المعنية بالكهرباء والغاز وغيرهما، فالامور تتقدم بشكل سريع والكل يتصرف بمسؤولية ويعلم حجم المشكلة ويتهيأ لها، وآمل اقرار العناوين الاساسية للموازنة في وقت قريب جداً، وكما اقرار خطة الكهرباء والدخول في مناخ ايجابي على مستوى البلد".

الى ذلك، تابع الرئيس عون الاوضاع النقدية في البلاد وتطورها في ضوء الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان في التعميم الذي اصدره امس، وتلقى في هذا الاطار تقارير من المراجع المعنية حول وضع الاسواق المالية والحركة فيها.