انقسام حول الخصخصة

رأى أمين سر الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر في حديث الى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "معالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان، تبدأ باتخاذ قرار جريء، وإجراء إصلاحات في بنية الدولة"، مشيراً إلى أن " رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعرف أن مشكلة الكهرباء سبب أساسي في العجز، فضلاً عن الهدر والفساد في قطاعات أخرى".

وقال في حواره مع الصحفي يوسف دياب، "نحن نشتمّ رائحة صفقات واتفاقات سرية تجري من تحت الطاولة تحت عنوان الإصلاح"، معتبراً، أنّ "بيع القطاع العام للقطاع الخاص يعني أن مصالح اللبنانيين باتت بأيدي أشخاص، وهذا يعقّد المشكلة ولا يحلّها".

ولا يخفي الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزنة، وجود مخاوف حقيقية من الخصخصة، خصوصاً في الكهرباء والمياه والاتصالات. وأكد لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الخصخصة الكاملة تعني انتقال ملكية القطاع من الدولة إلى شركة خاصة، تصبح متحكمة بنوعية الخدمة وبالأسعار، كما أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يطالبان لبنان بعدم التسرّع، لأنه لا يملك خبرة في الخصخصة، التي أظهرت فشلها في بعض الدول".

ويلفت دياب، الى أن الحزب "الاشتراكي" لا يزال يعترض على خصخصة القطاعات العام منذ حكومات الرئيس رفيق الحريري في تسعينات القرن الماضي، وعبّر ظافر ناصر عن تخوّف الحزب من الخصخصة، لأنها "تجعل القطاعات الحيوية أسيرة حيتان المال، في دولة متفلّت فيها كلّ شيء"، معتبراً أن "مشكلة الخصخصة تكمن في الصفقات".

من جهته، دعا الدكتور شربل قرداحي المستشار الاقتصادي للتيّار الوطني الحرّ، الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، إلى "التمييز بين الخصخصة التي تعني بيع نشاط اقتصادي من الحكومة إلى القطاع الخاص بالكامل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، أي أن يصبح القطاع الخاص شريكاً للقطاع العام، ومساهماً برأس المال وشريكاً في الأرباح".